فاجأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي شركاءه وخصومه السياسيين بإعلان حزمة إصلاحات تبدأ بإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) والوزراء (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس). وفيما حظيت ورقة إصلاحات العبادي بمصادقة جماعية من قبل مجلس الوزراء، فإنها تنتظر مصادقة البرلمان عليها في جلسته المقررة غدا.
وتضمنت خطة العبادي الإصلاحية، التي جاءت بعد غضب جماهيري عارم بالإضافة إلى تأييد كامل من المرجعية الشيعية العليا ممثلة في علي السيستاني، إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء «فورًا»، وتقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، فيما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
وبدا المالكي، وهو زعيم الائتلاف الذي ينتمي إليه العبادي (دولة القانون) ويعد أكبر خصوم رئيس الوزراء، الخاسر الأكبر من هذه الإصلاحات رغم تأييده لها في بيان مقتضب.