تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

الشرطة تعلن: ارغام النساء على تعاطي المخدرات في بيوت الدعارة في الولاية

استمعت لجنة تحقيق برلمانية في ولاية نيو ساوث ويلز الى وجهة نظر شرطة الولاية حول ظاهرة العبودية الجنسية في بيوت الدعارة.
وقدم نائب مفوض الشرطة نيك كالداس تقريراً شمل ادلة حول التحقيق في عملية تنظيم بيوت الدعارة في سدني . وقال كالداس ان غياب تنظيم الدعارة افسح المجال للنشاط الاجرامي في هذه الصناعة. وقال بما انه لا يتم فرض اية معايير في هذا القطاع، فان الكلفة هي عالية بالنسبة للبشر (النساء).
وذكر كالداس في تقريره ان هذه الصناعة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشكاوى عن العبودية الجنسية في بيوت الدعارة، ولفت ان شبكات واسعة النطاق تقوم باستخدام الطالبات الآسيويات في العبودية الجنسية كما ان العديد من النساء اللواتي يدخلن البلاد بتأشيرات سياحية، ثم يتقدمن بطلب اقامة، غالباً ما ينتهين في بيوت الدعارة.
واعطى كالداس اوصافاً لهذا النوع من النساء فقال انهن في معظم الاحيان من الشابات الصغيرات، غالباً ما يجهلن الانكليزية ولديهن القليل من الاطلاع على القوانين في البلاد، وهن غير قادرات على الفرار والتخلص من حالة العبودية رغم سوء الظروف التي يعملون فيها والمعاملة الرديئة التي يلقونها.
ولفت كالداس ان الفتيات غالباً ما يرغمن على القيام بأعمال لا يرغبن بها، ومنها تعاطي المخدرات الشديدة. وتشير معلومات الشرطة بوجود حوالي 340 بيتاً للدعارة في سيدني منها 130 في وسط مدينة سيدني و80 في جنوب غرب سيدني.
ويعتقد ان 40 بيت دعارة يديرها اناس على علاقة بعصابات البايكيز. وطالب كالداس ان تتحمل البلديات مسؤولية مراقبة هذه البيوت لأن الاوضاع الحالية هي غامضة الآن. واقترح اقرار قوانين جديدة تنظم عمل بيوت الدعارة.
وطالب ان يجري تسجيل بيوت الدعارة كأعمال تجارية ويستحصل المسؤولون على  السجل الشخصي لأصحاب هذه المحلات واجراء تحريات عن ماضيهم الاجرامي وسجلات الاشخاص الذين يقومون بادارتها والاحتفاظ بسجل خاص باسماء وهوية العاملات فيها.
وقال كالداس ان البعض سيدعون ان هذه التدابير قد تمسّ بالسرية الشخصية. غير انه اكد انه يصعب الآن الترخيص لكلب وانه اسهل بكثير العمل في بيوت الدعارة. ولفت ان المطلوب من هذه التدابير التي يقترحها هو خفض درجة الاساءة، خاصة للنساء عوضاً ان نتحول الى دولة نازية تغير على منازل الناس وتقتحم خصوصياتهم.
ومن المتوقع ان تقدم لجنة التحقيق تقريرها النهائي في حلول شهر تشرين الثاني.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn