علّقت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شايا على العقوبات التي فرضت على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وقدّمت شيا بعض الملاحظات الموجزة حول تسمية باسيل، مشيرة إلى «أننا لن ندحض كل نقطة غير دقيقة وردت في الخطاب الذي ألقاه السيد باسيل بالأمس.
لقد كان هناك الكثير منها حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها».
وأوضحت أنّ «العقوبات هي على فرد وليس على حزب. فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو «تدمير» التيار الوطني الحر».
ورأت أنّ «الجميع يريدون معرفة ما هي الأدلة التي كانت في الملفات التي ادت الى فرض العقوبات عليه، وحول ذلك، كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الاكبر من المعلومات متاحا عند الإعلان عن التسميات، ولكن كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر».
وقالت: «أشار باسيل إلى رغبته في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية في الولايات المتحدة، إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة».
وأضافت: «في خطابه، اشتكى من أنني لم أحذره مسبقا من أنه سيعاقب على أساس الفساد، وكأنه من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الامور كذلك. هناك عدة سلطات تحت قانون العقوبات الأميركي».
وتابعت: «إن حقيقة كون تسمية السيد باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكنا تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق».
واعتبرت أنّ «في ما يتعلق بسير عملية السياسات الأميركية، بدا أن باسيل يريد أن يظهر بأنه كان لدى قادة الولايات المتحدة نيّة مقصودة. هذه التسمية لا علاقة لها بالانتخابات الأميركية، فببساطة وصلت عملية التسمية إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ».
وأكّدت أنه «بناء على تعليمات من واشنطن، وعلى سبيل المجاملة، قمت بتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع. قد يظن باسيل أن تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته. هذه ليست الطريقة التي أعمل بها عادة».
وكشفت شيا، أنّ «باسيل بنفسه أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوه على اتخاذ هذا القرار التاريخي».
وشددت على أن «الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء أسلوب «العمل كالمعتاد» من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للإصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره».