مّن يدين لشوكت مسلماني بالإعتذار بعدما أصدرت لجنة برلمانية من كل الأحزاب تقريرها الخامس الذي يؤكد على براءة مسلماني من كل التهم التي سيقت ضدّه وأدّت الى اقتحام منزله من قبل أربعين شرطياً . وكان في انتظارهم إعلاميون عند باب منزله.
الإعلام الذي «طنطن» وأقام الدنيا يومها وسلّط الكاميرات والميكروفونات 24 ساعة على الحدث، يصمت اليوم بعد صدور قرار البراءة ، ساحباً يده من الإفتراء الذي مارسه.
شوكت مسلماني كان ضحية مؤامرة انتهت فصولها امام لجان التحقيق التي برأته، لكنها لم تنتهِ في نفوس الذين سببوا له الأذية والضرر.
المطلوب اليوم الإعتذار من شوكت من الجهات التي تأمرت عليه.
فقد أصدرت لجنة الامتيازات في برلمان نيو ساوث ويلز تقريرها الخامس بشأن تنفيذ الشرطة الفيدرالية مذكرات التفتيش لممتلكات عضو المجلس التشريعي السابق شوكت مسلماني، وذلك في إطار التحقيق حول الموظف السابق لديه جون زانغ وعلاقات الأخير مع الحزب الشيوعي الصيني.
تضمن التقرير الذي صدر بعد ان سلمت الشرطة نسخاً عن وثائق ذات الصلة إلى اللجنة في تموز يوليو الماضي، والذي يحمل عنوان
“ تنفيذ الشرطة الفيدرالية مذكرات التفتيش، رقم ٤”
تضمن عدداً من التوصيات، ومن أبرزها التأكيد على صحة المعلومات عن ان الشرطة أبلغت السيد مسلماني بانه ليس مشتبهاً في اطار التحقيق.
كما اكدت اللجنة المؤلفة من مشرعين من كافة القوى السياسية مثل العمال والاحرار والخضر، على ان أي تهمة لم توجه إلى السيد مسلماني طوال سير التحقيق، مستبعدة كذلك ان توجه إليه أي تهم في المستقبل على صلة بالقضية.
كذلك اكدت اللجنة على تطبيق فرضية البراءة بحق السيد مسلماني، سواء على الصعيد القانوني ام الاجتماعي. وأشارت في الوقت نفسه إلى ان مسلماني كان محامياً ويتولى منصب سياسي رسمي رفيع عند تنفيذ مذكرات التفتيش، مؤكدة ان ذلك انما يستوجب التعاطي معه مسبقاً كشخصية تحظى بالاحترام امام القانون.
كما اشارت اللجنة إلى انه ورغم ذلك، فان التغطية الإعلامية روجت لرواية معاكسة وهي ان السيد مسلماني ضالع بارتكاب جرائم خطيرة، مشددة على عدم صحة ما نشر في هذا السياق. ولفتت إلى حضور الصحافيين خلال تنفيذ مذكرات التفتيش، وإلى ان القضية حظيت بتغطية إعلامية قبل ان تتضح المعطيات بحيث يمكن مقاربة الموضوع مع توفير كافة مضامينه.
هذا وشددت اللجنة على ان الطريقة التي جرى فيها تداول الموضوع في العلن وإلى جانب توقيته، شددت على ان ذلك انما سبّب اذية كبيرة للسيد مسلماني واسرته. كما رأت انه وبعد مرور أربع سنوات منذ بدء القضية، فقد كان لها أثر سلبي واضح على صحة وسلامة السيد مسلماني وافراد اسرته، وتسبب لهم بمضايقة كبيرة.
وبينما لم تتبنّ اللجنة موقفاً حيال سلوك الشرطة والجهات الإعلامية المعنية، الا انها حثت الشرطة على تخصيص الموارد المطلوبة من اجل الإسراع في اغلاق الملف.
كما اكدت على نظرية ان التأخير في تطبيق العدالة يعد الحرمان من العدالة
)justice delayed is justice denied).
في الصورة: شوكت مسلماني في مكاتب التلغراف صباح اليوم يسلّم رئيس التحرير علَمَي السكان الأصليين وسكان جزر توريس.
