تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

الحكومة تتجه لتثبيت العمل ببطاقات السنترلينك غير النقدية في بعض مناطق أستراليا

* بعض متلقي الإعانات الحكومية قد يبدأون في استخدام بطاقات الإعانات غير النقدية بشكل دائم، حيث تعتزم الحكومة تثبيت استخدام البطاقات الائتمانية غير النقدية في عدد من مناطق البلاد.

وطبقا للتغييرات التي تم وضعها في الموازنة الفيدرالية فإن 25,000 شخص إضافيين من متلقي المساعدات الحكومية في مقاطعة أراضي الشمال و  Cape York  قد يتسلمون البطاقات غير النقدية قريبا.

وخصصت الحكومة 17.5 مليون دولار لتمويل هذا التغيير في توزيع مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وقدم الوزير الفيدرالي تريفور إيفانز مسودة القانون إلى البرلمان، وقال «البرنامج لديه هدف تقليل التحديات المباشرة والحرمان، ومساعدة متلقي الإعانات على وضع خطط لتقسيم ميزانيتهم وتقليل احتمالية استمرارهم في تلقي الإعانات.»

وتعمل تلك البطاقات على تجميد 80 في المائة من أموال مدفوعات السنترلينك، حيث لا يحق لحامل البطاقة إنفاق تلك النسبة من المدفوعات إلا على الأغراض الضرورية.

وتمنع البطاقة الناس من إنفاق المال على الكحول والمخدرات والقمار.

وسيتم تطبيق البرنامج في البداية على متلقي الإعانات في ولاية جنوب أستراليا من منطقة Ceduna ومنطقتي the East Kimberley و Goldfields في غرب أستراليا ومنطقتي Bundaberg و Hervey Bay في كوينزلاند.

وقالت المتحدثة باسم برامج الخدمات الاجتماعية في حزب العمال بيندا بيرني إن الخطة تستهدف السكان الأصليين في أستراليا. وأضافت أن حكومة موريسون لطالما كانت تخطط لجعل تلك البطاقات دائمة.

وقالت «المراجع العام وجد أنه لا يوجد دليل على أن تلك البطاقات تؤدي الغرض منها، ولم تنشر الحكومة تقرير المراجعة التي تعهدت بها.»

وأضافت «لا يوجد شك في أن هذا الإجراء يميز ضد السكان الأصليين الأستراليين.» وقالت «كان الأمور سيكون أفضل لو تم الاستثمار في خلق الوظائف المحلية والخدمات.»

أبرز دفعات السنترلينك المخصصة للعائلات والشباب والمسنين في الميزانية الجديدة

وطبقا للتغييرات، يمكن لمتلقي المساعدات الحكومية الاختيار أن يظلوا تحت مظلة هذا البرنامج حتى لو تركوا أي من المناطق المخصصة.

ويمنح القانون المقترح صلاحيات للوزير أن يقرر كيف يجب على أي شخص أن يظهر قدرة معقولة ومسؤولة عن إدارة شؤونه المالية من أجل مغادرة هذا البرنامج.

كما يمنح القانون موظفي الوزارة القدرة على مراجعة الاستثناءات التي تم منحها لعدم الوقوع تحت طائلة هذه الخطة، وإلغاء قرارات الاستثناء التي تسمح للناس بمغادرة هذا البرنامج.

وأظهرت دراسة مستقرة تم إجراؤها في مطلع العام الجاري أن برنامج البطاقات غير النقدية قد تسبب في أضرار تتجاوز الفوائد التي تأتي من وراءه.

التحليل المشترك الذي أجرته جامعات غريفيث وموناش وكوينزلاند أظهر أن الناس الذين تم تطبيق نظام البطاقات عليهم واجهوا صعوبات في دفع الفواتير وشراء الأغراض الأخرى.

كما واجه هؤلاء الأشخاص صعوبات مالية إضافية بسبب الرسوم المرتبطة بالدفع من خلال البطاقات.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn