أستراليا التي صعدت صعوداً صاروخياً في الماضي وكانت محور أحاديث وسائل الإعلام العالمية، مرّة يسمونها «البلد المحظوظ» ومرة «مزرعة العالم» ومرة «القارة الذهبية».
وأستراليا التي عوّدت العالم على الزهو والقفز نراها اليوم كئيبة تتعثّر في خطواتها، والعرقلة فيها واضحة على كل المستويات.
فوزير الخزانة جيم تشالمرز مرتبك وكذلك حاكم بنك الاحتياط فيليب لوي وصولاً الى وزير الصحة مارك باتلر ، ولا يقتصر الإرتباك على الأرض، بل وصل الى الجو أيضاً، فالأسبوع الماضي ألغيت معظم رحلات الطيران الداخلية في مطارَي سدني وملبورن، وتكلّف الناس عناء العودة الى منازلهم مع خسارة الكثير منهم ملايين الدولارت بسبب إلغاء مواعيد العمل. وقرأت يوم الاربعاء أن أحد رجال الأعمال خسر صفقة قيمتها 50 مليون دولار بسبب إلغاء رحلته الى كوينزلاند لأنه كان سيلتقي رجل أعمال خليجياً كان سيغادر برزبن ظهر ذلك اليوم ولم يعد السفر يفيد في الرحلة اللاحقة.
أما عن القطارات ، فحدّث ولا حرج، حيث كان التأخير والإلغاء بالجملة ، وقالت قطارات سيدني على تويتر «لدينا وقت سفر إضافي (تأخير) يصل إلى 60 دقيقة بسبب مشكلة في توفير الموارد للموظفين في وقت سابق”.
وتم تنبيه الركاب للبحث عن طرق بديلة للنقل.
وقال متحدث باسم ترانسبورت نيو ساوث ويلز :»قطارات سيدني تعتذر عن الإزعاج وتشكر ركابنا على صبرهم”.
من ناحيتتهم، أرسل المسعفون رسالة حازمة إلى رئيس الحكومة كريس مينز مفادها أنه إذا لم يتم الاعتراف بعملهم – من خلال أجور أفضل – فسيضربون عن العمل اليوم الاثنين.
وكارثة خدمة الإسعاف الأكبر كانت في كوينزلاند، فقد تم ربط وفاة ما لا يقل عن 15 شخصًا في جنوب شرق ولاية كوينزلاند بانتظار سيارات الإسعاف وتمديد أنظمة المستشفيات منذ أوائل عام 2021 ، وهو ما أظهرته مجموعة من الوثائق التي نشرتها معارضة الولاية»
وكان من بين هؤلاء وفاة امرأة في دار لرعاية المسنين في غولد كوست انتظرت أكثر من ساعتين لسيارة إسعاف وسط «ضغط شديد» على المسعفين ، وامرأة انتحرت في الأماكن المغلقة بعد تأخير «مفرط» بسبب الطلب على سيارات الإسعاف.
وتقول المعارضة ، التي نشرت أكثر من 500 صفحة من مراجعات الحوادث الهامة لخدمة سيارات الإسعاف في كوينزلاند من خلال قوانين الحق في الحصول على المعلومات ، إن التحقيق يظهر أن الناس ماتوا بسبب نظام صحي طغت عليه. والوضع في نيوساوث ويلز ليس أفضل بكثير.
ولا ننسى الصراع الخفي بين رئيس بنك الإحتياط والسلطة السياسية التي تصرّ عليه لرفع أسعار الفائدة، وإلا.. فالبديل جاهز؟!.