كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الملاذ الأخير الذي يسدّ رمق الجوع الفلسطيني في غزة، ولأنهم لا يريدون لها ذلك ، أدخلوا هذه الوكالة الإنسانية في حسابات سياسية حين ادعوا ان لها دوراً في هجوم «حماس» 7 تشرين الأول على إسرائيل.

وفصلت الوكالة الأونروا الجمعة عدداً من موظفيها (12 موظفاً وفقاً للولايات المتحدة) متهمين بالتورّط في هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
وسارعت أستراليا والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا إلى تعليق تمويل الوكالة، حيث أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن «قلق بالغ» من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، معلنة عبر منصة اكس «نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتاً دفع التمويلات».
وأعلنت إسرائيل السبت أنّها لم تعد ترغب في أن تؤدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أيّ دور في غزة بعد الحرب.
فهل هو إنهاء حق العودة في عدم اعتبار الفلسطينيين لاجئين بعد اليوم؟!.
والسؤال:هل اتهام بضعة أشخاص يطيح بمساعدات أكثر من مليوني فلسطيني يقطنون القطاع؟!.
معلوم أن الأونروا تعرّضت لهزّات سياسية قبل ذلك بسنوات، ففي العام 2018، أوقفت الولايات المتحدة (أكبر مساهم في الأونروا) برئاسة دونالد ترامب، مساعدتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار.
وفي أيار 2019، دعا مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط، إلى إنهاء عمل وكالة الأونروا، متهماً إياها بأنّها «فشلت في مهمّتها».
وردّت الوكالة، مؤكدة أنّه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الطريق المسدود الذي آلت إليه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ومذاك أصبحت الأونروا، في غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئ الفلسطيني.
يُذكر هناك حوالى 5,9 ملايين فلسطيني مسجّلين لدى الأونروا ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلّحاً.
وهناك ما مجموعه 58 مخيماً للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيّماً في الضفة الغربية، الأرض الفلسطينية التي تحتلّها إسرائيل عسكرياً منذ 50 عاماً.

 ويدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس الأونروا.
ويضم القطاع الصغير الواقع بين إسرائيل والبحر المتوسط ومصر، ثمانية مخيّمات وحوالى 1,7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة.
ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالى 2,4 مليون نسمة.

 ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزّعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومترا مربّعاً، وفقاً لموقع المنظمة على الإنترنت.
في الختام ، أمام تعذّر الإنتصار بالآلة العسكرية، تحاول الدول الكبرى مجتمعة الإنتصار على فلسطينيي غزة بحرمانهم من اللقمة؟!.
هذا هو عالم حقوق الإنسان!.