معركة جديدة حول مستقبل التمويل الصحي تختمر قبل اجتماع لمجلس الوزراء الوطني في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
من المتوقع أن يطلب رؤساء الحكومات من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تقديم دفعة تمويل للمستشفيات العامة في ظل ارتفاع التضخم والتكلفة المستمرة لـ كوفيد19.
يوجد حالياً حد أقصى سنوي قدره 6.5 في المائة لتمويل خدمات المستشفيات العامة، وهذه النسبة تحد من زيادة الكومنولث بنحو ملياري دولار في السنة.
لكن الولايات تريد أن حزمة التمويل تتجاوز هذا الحد الأقصى حتى 30 يونيوحزيران 2025.
وفي حديث له، أشار وزير الصحة الفيدرالي إلى أن الحكومة لن تلتزم بالمطالب.
قال مارك بتلر «هناك قيود كبيرة على نشاط المستشفى في الوقت الحالي، ويرجع ذلك أساساً إلى نقص القوى العاملة”.
“الرؤية التي لديَّ ليست أننا نتجاوز الحد الأقصى البالغ 6.5 في المائة، ولكننا تأكدنا أيضاً من أن المستشفيات في وضع جيد على مدار العام المتبقي للتعامل مع الزيادة في نشاط كوفيد.”
في وقت سابق من هذا العام، أعطى رئيس الوزراء اتفاقية تمويل 50-50، بين الدولة الأسترالية والكومنولث للمستشفيات العامة للمساعدة في تكاليف علاج كوفيد19 لمدة ثلاثة أشهر.
وقال بتلر إن هذه الصفقة، التي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية الشهر، قد تم تمديدها حتى نهاية العام أيضاً.
لكن من المتوقع أن يضغط قادة الولايات يوم الجمعة من أجل تمديد ذلك حتى يونيو المقبل.
وتأتي المعركة بعد أن أشار وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى أن الصحة هي أحد المجالات الخمسة التي تضع أكبر قدر من الضغط على الميزانية.
وأعلن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء عن مراجعة التمويل الصحي في يونيو القادم.