ألبانيزي ينتقد تعامل موريسون مع جزر سليمان

انتقد زعيم المعارضة أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء سكوت موريسون لعدم تحدثه هاتفياً مع رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري منذ الدعوة إلى إجراء الانتخابات.
وقال ألبانيزي: «الشيء غير العادي هو أن رئيس الوزراء أشار إلى أنه لم يتحدث بعد إلى رئيس وزراء جزر سليمان».
وكان توقيع اتفاقية أمنية بين جزر سليمان والصين قد أثار حفيظة كانبرا وأدى لانتقاد طريقة تعامل حكومة موريسون مع هذه القضية.
سوغافاري، الذي انتقد السيد موريسون لعدم إخباره بشأن الترتيبات الأمنية الثلاثية الخاصة بتحالف AUKUS، انتقد مجدداً كانبرا، قائلاً لبرلمانه إن تشبيه جزر سليمان بالحديقة الخلفية لأستراليا كان «مسيئاً».
وأضاف: «إنه المكان الذي يتم فيه جمع القمامة وحرقها. إنها منطقة تدعم الرفاهية اليومية لسكان المنزل».
«إنني أدعو أولئك الذين يواصلون وصفنا بأننا حديقة خلفية بالتوقف عن مناداتنا بهذا الاسم والبدء باحترامنا كدولة مستقلة ذات سيادة ولها صوت واحد متساوٍ في الأمم المتحدة».
وقال موريسون إنه لم يتصل بسوجافاري منذ أن أدلى بالتعليقات.
«إنني أتطلع لمواصلة إدارة هذه العلاقة بشكل إيجابي».
«نحن الشريك الأمني ​​الأساسي لجزر سليمان. وهذا أمر أكده لي رئيس الوزراء مجدداً».
رئيس الوزراء يقول إن المتقاعدين يحتاجون إلى «صفقة عادلة» من البنوك
قال رئيس الوزراء إنه يجب منح المتقاعدين «صفقة عادلة» من قبل البنوك نظراً لتضحياتهم خلال فترة الوباء.
وأعلن سكوت موريسون عن تجميد المعدل الاعتباري لما يقرب من 900 ألف من متلقي الضمان الاجتماعي، وقال إن المتقاعدين الممولين ذاتياً كانوا يعانون في العامين الماضيين.
وقال للصحفيين في أديلايد يوم الأربعاء، «رسالتي إلى البنوك هي منح [حاملي الودائع] فرصة عادلة».
«سأشجع البنوك – من الواضح أن هذا القرار يعود لهم ولا توجد طريقة لإجبارهم على فعل ذلك – من أجل الإنصاف لأصحاب الودائع الذين حافظوا على مدخراتهم».
«إنهم يستحقون الاعتراف بذلك، وضمان تحويل هذه الفوائد إليهم مباشرة».
وتجد حكومة موريسون نفسها في موقف دفاعي بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد.
وسيتم تطبيق تجميد سعر الفائدة التقديري على 885 ألف شخص، مع بقاء المعدل التقديري الأدنى عند 0.25 في المائة، بينما سيبقى المعدل الاعتباري الأعلى عند 2.25 في المائة.
وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية آن روستون إن التجميد سيوفر قدراً أكبر من اليقين المالي لكبار السن الأستراليين.
وقالت: «نحن نعلم أن الأستراليين الأكبر سناً على وجه الخصوص قد شعروا بعدم اليقين خلال العامين الماضيين، وقرار اليوم بتجميد المعدلات الاعتبارية للسنوات القليلة المقبلة يوفر لهم عامين من اليقين».
وقال حزب العمال إنه يجب لوم رئيس الوزراء لعدم تحمله أي مسؤولية عندما يتعلق الأمر برفع أسعار الفائدة، وضغوط تكلفة المعيشة، والركود في الأجور.
وقال وزير الظل للخزانة جيم تشالمرز إنه بينما كانت هناك عوامل دولية أثرت على الاقتصاد، كانت هناك أيضاً ضغوط داخلية يمكن للحكومة السيطرة عليها.
وقال لراديو ABC: «مشكلتنا مع رئيس الوزراء ليست أنه لا يتحمل المسؤولية عن كل هذا، بل إنه لا يتحمل المسؤولية عن أي من هذا».
«هذا هو الفرق بينه وبين أنتوني ألبانيزي».
وقال الدكتور تشالمرز إن ارتفاع سعر الفائدة كان الأول من بين العديد من التحديات القادمة حيث يتوقع البنك الاحتياطي أيضاً زيادة في التضخم.
وأضاف: «هناك أشياء يمكن أن تفعلها الحكومات لمحاولة إدارة الاقتصاد في سياق ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وهذا ما تدور حوله خطتنا الاقتصادية».
ودافعت السناتور راستون عن رفع الفائدة باعتباره أمراً حتمياً في أعقاب الوباء.
وقالت لراديو ABC  الأربعاء، «اقتصادنا خرج من الانهيار .. إنه اقتصاد يفتح من جديد».
ورفع البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي الرسمي من أدنى مستوى تاريخي له عند 0.1 في المائة إلى 0.35 في المائة، وهو أول ارتفاع منذ عام 2010، قبيل الانتخابات الفدرالية في 21 مايو.
وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ إن توقيت أسابيع الصعود بعد الانتخابات «هو ما هو عليه».
وقال لشبكة Nine اليوم الأربعاء، «البنك احتياطي مستقل، وليس لي أن أنتقد مجلس الإدارة للقرارات التي يتخذها». عن أس بي أس