بدأت معظم المدارس الخاصة في لبنان تفرض الدفع بالدولار الأميركي بزيادة على الأقساط وصلت إلى تسعة أضعاف، ما انعكس إرباكاً وإرهاقاً على الأهالي الذين بدأوا يبحثون عن بديل لأولادهم مع قرب بدء العام الدراسي.
ورغم أن القوانين اللبنانية تمنع التسعير بالدولار، لكن يبدو واضحاً أن المدارس، كغيرها من المؤسسات، تتجه إلى «الدولرة»، بحجة أنها لن تكون قادرة على الاستمرار في حال استمرار التسعير بالليرة اللبنانية نتيجة القفزات المتواصلة لسعر الصرف الذي بلغ مؤخراً نحو 34 ألف ليرة للدولار الواحد.
وأبلغت معظم المدارس الخاصة الأهالي منذ منتصف العام الدراسي السابق بأنها تتجه لفرض دفع مبالغ محددة بالدولار في العام الدراسي المقبل، ووزعت منذ أكثر من 3 أشهر تعاميم بالأقساط الجديدة التي انقسمت ما بين مبالغ تتقاضاها بالدولار الأميركي ومبالغ بالليرة اللبنانية.
وسبق لوزير التربية عباس الحلبي أن أعلن مراراً منع التسعير بالدولار في المؤسسات التربوية، وهو ما جدد تأكيده أمس، معلناً بعد اجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية القبول بإنشاء صندوق لتغطية التكلفة التشغيلية في المدارس الخاصة، مع الرفض المطلق لطرد أي تلميذ بسبب عدم قدرة الأهل على دفع المبلغ المحدد بالدولار، مشدداً على وجوب إعفاء هذه المدارس أبناء كل العاملين في القطاع العام من دفع أي مبلغ بالعملة الصعبة.
