تستعد الحكومة الفيدرالية للمضي قدمًا في إجراء تحقيق مستقل وغير مسبوق في العنف الجنسي داخل قوات الدفاع الأسترالية (ADF)، وذلك بعد مرور عام كامل على تعهّدها بإطلاق هذا التحقيق الشامل.

وكان هذا التحقيق أحد التوصيات الأساسية التي وافقت عليها الحكومة عقب صدور التقرير النهائي للجنة الملكية الخاصة بـ الانتحار بين أفراد الدفاع والمحاربين القدامى العام الماضي.

“لا يمكن تجاهل حقيقة أن الدفاع ما زال يفشل في هذا الملف”

وفي كلمة ألقاها وزير شؤون الأفراد في الدفاع مات كيوغ أمام النادي الوطني للصحافة — بعد عام من رد الحكومة على توصيات اللجنة الملكية — كشف الوزير تفاصيل موسّعة حول التحقيق المرتقب.

وقال كيوغ:

“لا يمكننا التهرب من الحقيقة… فالدفاع ما زال بعيدًا عن معالجة هذه المشكلة بالطريقة الصحيحة. حدثت تحسّنات، نعم، ولكن الكثير من الأفراد — وخاصة النساء — ما زالوا يتعرضون لهذا السلوك غير المقبول.”

نطاق التحقيق يشمل 11 محورًا رئيسيًا

نُشرت المسودة الأولى لمرجعيات التحقيق (Terms of Reference)، والتي تكشف عن تفاصيل نطاقه ومجالات عمله.

وتشير الوثيقة إلى أن لجنة خدمات الدفاع والمحاربين القدامى (DVSC) ستقود التحقيق، وستقوم بتعيين مفوّض مساعد لمتابعة الملف.

ومن بين المحاور الـ11 التي سيبحثها التحقيق:

• مدى فعالية نظام العدالة العسكرية مقارنة بالنظام المدني

• آليات محاسبة الجناة داخل المؤسسة العسكرية

• الأسباب التي تدفع الضحايا إلى التردد أو الخوف من الإبلاغ

• تأثير تسلسل القيادة على قرارات الضحايا

• تقييم الثقافة الداخلية في ADF

ضحايا: “التبليغ كان يعني العقاب”

أظهرت جلسات اللجنة الملكية أن العديد من الضحايا كانوا يخشون الإبلاغ خشية التعرض للعقاب من قادتهم.

وأفاد عدد منهم بأنهم بعد الإبلاغ تعرضوا للعزلة والإقصاء، بل أن بعض القيادات — حسب شهاداتهم — “استخدموا أنظمة الإدارة أو الطب العسكري كسلاح لمعاقبتهم أو تسريحهم قسريًا”.

المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان تقود بحثًا موسّعًا

كما أعلن كيوغ أن المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان ستشارك في صياغة مرجعيات التحقيق، إضافة إلى قيادتها بحثًا علميًا جديدًا حول الآثار النفسية للعنف الجنسي العسكري.

ومن المتوقع أن يصدر التقرير البحثي بنهاية العام المقبل.

إلزامية إبلاغ الشرطة المدنية بإدانات الجرائم الجنسية

وفي خطوة مهمة أخرى، أعلن الوزير أنه بدءًا من الأسبوع القادم:

“أي عسكري يُدان بارتكاب جريمة جنسية أمام القضاء العسكري… سيتم الإبلاغ عن إدانته للشرطة المدنية.”

وذلك لمنع المتورطين من “الاختباء داخل نظام العدالة العسكرية”، حسب قوله.

تحقيق يأتي بعد ضغوط إعلامية وقضائية متصاعدة

تأتي هذه التطورات بعد موجة من التقارير الإعلامية التي كشفت تجارب مروعة لنساء داخل المؤسسة العسكرية، وبعد أكثر من شهر على رفع دعوى جماعية ضد وزارة الدفاع أمام المحكمة الفيدرالية.

وقد عُقدت أولى جلسات القضية صباح اليوم.

بداية التحقيق منتصف العام المقبل

من المتوقع أن ينطلق التحقيق رسميًا منتصف العام القادم، ليكون أحد أهم التحولات في معالجة قضايا العنف الجنسي داخل المؤسسة الدفاعية الأسترالية.