في صفقة تاريخية أنهت جمودًا استمر سنوات، وافقت الحكومة الاتحادية في أستراليا على إصلاح شامل لقوانين حماية البيئة، بعد اتفاق مع حزب “الخضر”.

• ما الجديد في القانون

القانون الجديد يُدخل تغييرات جذرية على نظام الموافقات البيئية: الأنشطة الخطرة مثل إزالة الغابات أو إزالة الأشجار على نطاق واسع ستخضع للمراجعة الفيدرالية بدل أن تُركّ للولايات فقط، ومدة سريان هذه القواعد ستكون أسرع (خلال 18 شهر بدل 3 سنوات كما كان مخططًا أولًا). كذلك، أُلغيت فكرة “التسريع” للمشاريع التي تعتمد على الفحم أو الغاز، وأصبح من الممكن رفض هذه المشاريع إذا كانت تؤثر سلبًا على البيئة.

• التوازن بين البيئة والأعمال

رغم تشدد المعايير البيئية، الحكومة حاولت تهدئة مخاوف رجال الأعمال: منحّت غابات صناعة الحراجة صندوق نمو بقيمة 300 مليون دولار، وأوجدت إطارًا للمشروعات الكبيرة يوازن بين البيئية والاقتصادية. الحكومة قالت إن القانون “جيد للبيئة وجيد للأعمال”.

• ردود الفعل والتداعيات

بينما رحب كثيرون بالخطوة باعتبارها حاجة ملحّة لحماية الطبيعة الفريدة في أستراليا، انتقد آخرون أن النص لا يضيف ما يكفي من إجراءات مناخية، واعتبروه “خطوة أولى فقط”. قطاع التعدين أيضاً عبر عن قلقه، واعتبر أن القانون يثقل كاهل المشاريع ويؤخر التنمية.

• ما معناها للمستقبل

هذا الإصلاح يُمكن أن يعيد رسم خريطة التنمية في أستراليا: مشاريع ضخمة — مثل إنشاء مساكن أو تطوير بنى تحتية — قد تنال موافقات أسرع، طالما التزمت بالمعايير. في الوقت ذاته، البيئة والطبيعة — الغابات، الحياة البرية، التنوع البيولوجي — قد تحيا من خطر الاستغلال العشوائي.