أعلنت الحكومة الأسترالية عن حزمة جديدة من برامج الدعم المالي الموجّهة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وذلك في محاولة لمساعدتهم على التعافي بعد فترة من الركود والتحديات الاقتصادية.
وتتضمن هذه الحزمة منحاً مالية وقروضاً بدون فوائد أو بفوائد منخفضة، بهدف تمكين أصحاب المشاريع من إعادة تشغيل أعمالهم، أو توسيع نشاطهم، أو الاستثمار في تحديث المعدات والتقنيات.

تشجيع الابتكار في قطاعات متعددة

تركّز برامج الدعم على قطاعات متنوّعة، تشمل التكنولوجيا، والمطاعم والمقاهي، والخدمات المهنية، وقطاع النقل، والتجزئة، وغيرها من الأنشطة التي تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي في المدن والضواحي.
ويُشجَّع أصحاب المشاريع على تقديم أفكار مبتكرة، أو تبنّي نماذج عمل رقمية جديدة، مثل التجارة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت، لتعزيز قدرتهم على الاستمرار في سوق أكثر تنافسية.

تبسيط الشروط والإجراءات

ومن بين النقاط الإيجابية في الحزمة الجديدة، سعي الحكومة إلى تبسيط الشروط والإجراءات قدر الإمكان، بحيث يتمكن أصحاب الأعمال من التقديم إلكترونياً دون مواجهة تعقيدات بيروقراطية كبيرة.
وتتضمّن المنصات الحكومية إرشادات واضحة، ونماذج جاهزة، ودعماً فنياً لمساعدة المتقدّمين على إعداد ملفاتهم بطريقة صحيحة تزيد من فرص حصولهم على التمويل.

آمال بانتعاش الحركة التجارية

يتوقع مراقبون أن تسهم هذه الخطوة في إعادة تنشيط الحركة التجارية في الضواحي والمناطق الحضرية على حد سواء، من خلال زيادة القدرة الشرائية، وفتح شركات جديدة، والحفاظ على الوظائف القائمة.
كما يأمل أصحاب الأعمال الصغيرة أن تُستكمَل هذه المبادرات بدعم إضافي في مجالات التسويق الرقمي، والتدريب الإداري، وتخفيض بعض الرسوم الحكومية، لضمان استدامة النمو وليس مجرد تعافٍ مؤقت.