أستراليا تعتمد على تصدير – أستراليا

أعادت النقاشات الاقتصادية في أستراليا فتح ملف “صندوق الثروة السيادي” النرويجي،

الذي هو من أنجح التجارب في إدارة عائدات الموارد الطبيعية.

فبينما استطاعت النرويج تحويل أرباح النفط إلى استثمارات عالمية تأتي بدخل مستدام.

ما زالت أستراليا تعتمد على تصدير مواردها دون توظيف أرباحها لصالح الأجيال القادمة.

يرى الخبراء أن أستراليا، رغم غناها بالموارد مثل الغاز والفحم والحديد، لم تستفد بالشكل الكافي من العائدات لتأسيس صندوق استثماري دائم.

ويطالب الاقتصاديون بإنشاء “صندوق وطني للموارد” مشابه للنموذج النرويجي، بحيث يتم استثمار الإيرادات في البنية التحتية والتعليم والابتكار.

ويشير الباحثون إلى أن أستراليا تواجه الآن تحديات مالية كبيرة بسبب الإنفاق على الدفاع والطاقة والتحول الأخضر،

ما يجعل من الصعب تمويل مشاريع طويلة الأجل من الموازنة العامة فقط. لذلك،

فإن تأسيس صندوق استثماري سيادي قد يوفر دخلاً مستداماً يعمل على تقليل الاعتماد على الضرائب ويرفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

النرويج بدأت تجربتها في سبعينيات القرن الماضي عندما قررت أن تكون عائدات النفط ملكاً لكل الشعب، لا للحكومات المتعاقبة،

وهو ما جعلها اليوم تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار أمريكي.

بينما في المقابل، ما زالت أستراليا تناقش كيفية تحقيق التوازن بين الاستفادة من مواردها والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

الخبراء يرون أن هذه اللحظة تمثل فرصة تاريخية لإعادة صياغة السياسات الاقتصادية الأسترالية نحو إدارة أكثر ذكاءً واستدامة للثروات الوطنية،

على غرار النموذج النرويجي.