أستراليا تُضيف Reddit وKick – أستراليا

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية أن منصّتي Reddit ومنصة البثّ المباشر Kick تمّ إضافتهما إلى قائمة المنصّات التي من المحظور أن يكون لدى مستخدمين يقل عمرهم عن 16 سنة حسابات عليها، ضمن تشريع واسع يُعدّ الأول من نوعه عالميًا.

القرار سيسري اعتبارًا من 10 ديسمبر 2025، وسيشمل أيضًا مواقع ومنصّات اجتماعية أخرى من بينها Facebook وInstagram وSnapchat وTikTok وX وYouTube.

التفاصيل

  • قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية، Anika Wells، إن المنصّات المعنيّة مطلوب منها أن تتخذ «خطوات معقولة» لمنع إنشاء أو استمرار حسابات لمستخدمين تحت سن 16 سنة، وإلا ستواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي.

  • المنظّمة الوطنية لسلامة الإنترنت، eSafety Commission، قالت إن القائمة قابلة للتمديد،

  • وأنه جرى إرسال رسائل إلى عدد من المنصّات الأخرى (مثل Discord وRoblox وTwitch) لتقييم مدى انضمامها إلى هذا التصنيف.

  • من الجدير بالذكر أن المنصّات لن تضطر بالضرورة إلى التحقّق من عمر كل مستخدم عبر هوية رسمية،

  • لكن المطلوب منها أن تُشير إلى آليات مناسبة لتحديد ومنع المستخدمين الصغار.

دوافع القرار

تقول الحكومة إن الهدف هو حماية الأطفال من مخاطر محتوى ضارّ أو خوارزميات تشجّع التعلّق أو التفاعل المفرط،

وأن هذا التشريع تقع مسؤوليته على المنصات التقنية بدلاً من تحميل الأهل وحدهم العبء الأساسي.

ردود الفعل

  • أبدت بعض المنصّات اعتراضها، معتبرة أن القرار قد يدفّع المستخدمين الصغار نحو منصّات أقل رسمية أو أقل رقابة.

  • داعمون يرونه خطوة جريئة نحو حماية سلامة الأطفال على الإنترنت، بينما يرى منتقدون أن التطبيق الفعلي للتشريع سيواجه تحديات كبيرة تقنية ومن حيث الخصوصية.

ما يجب أن تعرفه

  • يبدأ تنفيذ القرار فعليًا يوم 10 ديسمبر 2025.

  • المنصّات التي لا تلتزم قد تواجه غرامات ضخمة، إلى جانب مراجعة تشريعات إضافية لاحقًا.

  • بالرغم من الحظر، فإن تصفح الأطفال بعض المحتوى العام في المنصّات ليس من خلال حساب خاص أو تفاعل كامل.

بهذا القرار تصبح أستراليا من أوائل الدول التي تفرض حظرًا فعليًا لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعية تحت عمر 16 سنة،

مع تحميل المنصّات مسؤولية كبرى في ضمان عدم وصول هؤلاء إلى حسابات تتضمّن تفاعلًا واجتماعيًا كاملاً.

القرار يحمل في طيّاته تغييرات كبيرة لمشهد الإنترنت لدى المراهقين وللوضع القانوني للمنصّات الرقمية في البلاد.