يواجه عمال التجزئة في بانينغز وكي مارت أكثر من 1000 اعتداء جسدي وتهديد من الزبائن شهريًا، وقد استخدمت الأسلحة في بعض الحالات.
كشفت شركة ويسفارمرز، الشركة الأم لعمالقة التجزئة، عن هذا الرقم الصادم أمس.
وفي كلمته خلال الاجتماع العام السنوي للمجموعة، قال الرئيس التنفيذي روب سكوت إن الحوادث التي تنطوي على تهديدات بأذى جسيم في متاجر بانينغز ارتفعت بنسبة 66%، بينما ارتفعت تلك التي في كيه مارت بنسبة 29%.
وعلم المساهمون أن هناك 13500 حالة تهديد من الزبائن للعاملين في متاجر التجزئة التابعة للمجموعة على مدار 12 شهرًا.
ومن بين أكثر من 1000 حادثة، سُجلت اعتداءات جسدية أو تهديدات خطيرة بأذى، غالبًا ما تتضمن استخدام سلاح.
وأضاف سكوت أن الشركة عززت الإجراءات الأمنية في المواقع عالية الخطورة، ودربت العمال على أساليب تخفيف حدة التوتر، ووفرت كاميرات مثبتة على الجسم. في محاولةٍ لمكافحة الأزمة، تمت مشاركة المعلومات مع نظرائهم من تجار التجزئة والحكومات والشرطة.
وقال سكوت: “ندعم الإصلاحات المعقولة، بما في ذلك فرض عقوباتٍ أشدّ وأكثر اتساقًا على الصعيد الوطني على جرائم التجزئة العنيفة، وحوارًا وطنيًا لتمكين الاستخدام المُتحكّم والمسؤول للتكنولوجيا لاستبعاد مُرتكبي الجرائم العنيفة المعروفين من بيئات التجزئة”.
تزامنت أرقام ويسفارمرز المُقلقة مع بحثٍ جديد يُظهر أن ولاية فيكتوريا تُعدّ بؤرةً رئيسيةً لجرائم التجزئة في البلاد، حيث انتقد العديد من السكان حكومة الولاية لتقصيرها في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووجد تقريرٌ صادرٌ عن جمعية تجار التجزئة الأسترالية والجمعية الوطنية لتجارة التجزئة أن 79% من سكان فيكتوريا قلقون بشأن الجرائم في المتاجر والشركات.
وأيد ما يقرب من 90% تشديد العقوبات على المُجرمين الذين يُؤذون أو يُهددون عمال التجزئة في الولاية.
وقد شددت حكومة رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا ألين، قوانين الكفالة، لكنها تعرّضت لانتقاداتٍ لعدم بذلها المزيد من الجهود لاستهداف مُرتكبي الجرائم المُتكررة الذين يُهددون أو يُهاجمون عمال التجزئة.
