هدّد رئيس وزراء الولاية كريس مينز باستخدام سلطات الاستملاك الإجباري في حال فشل شركة سانتوس في التوصل إلى اتفاق مع مالكي الأراضي بشأن إنشاء خط أنابيب الغاز لمشروع نارابراي العملاق، الذي تبلغ تكلفته 3.6 مليار دولار.
وقال مينز إن المشروع “حيوي لأمن الطاقة في الولاية وعلى الساحل الشرقي عمومًا”، مؤكدًا أن حكومته ستتخذ كل ما يلزم لتسريع التنفيذ. وأضاف: “نفعل ما بوسعنا لإطلاق المشروع، وعلينا جميعًا التحرك والمشاركة الآن.”
ويُتوقع أن يوفّر مشروع نارابراي ما يصل إلى نصف احتياجات الولاية من الغاز الطبيعي، إلا أنه واجه على مدى سنوات طويلة تأخيرات وإجراءات قانونية معقدة عطلت انطلاقه.
من جانبها، تعمل سانتوس حاليًا على التفاوض مع المزارعين في المنطقة للحصول على موافقتهم لبناء خط أنابيب يربط حقل الغاز بالشبكة الرئيسة. وأوضح مينز أن الحكومة تفضّل الحلول التوافقية، لكنها “لن تتردد في التحرك لحماية مصالح الولاية وضمان تشغيل المشروع”.
وأشار إلى أن شركة سانتوس من المقرر أن تتخذ قرارها الاستثماري النهائي بشأن المشروع قبل نهاية العام الجاري.
