تفاقم التوتر بين حكومة ولاية تسمانيا والموظفين العموميين بعد أن قررت الحكومة إلغاء اجتماعات التفاوض الخاصة بالأجور، مما أدى إلى خروج آلاف المعلمين والعاملين في الصحة والخدمات الاجتماعية إلى شوارع هوبارت للمطالبة بزيادة عادلة في الأجور وتحسين ظروف العمل.
إضراب هو الأكبر منذ سنوات
وشهدت ساحة البرلمان في العاصمة تجمعًا ضخمًا شارك فيه ما يصل إلى أربعة آلاف موظف يمثلون قطاعات التعليم والصحة والإسعاف والسلامة المهنية والمحاكم وخدمات الطفولة.
وقالت النقابات إن هذه الخطوة تأتي ردًا على عرض الحكومة بزيادة 3% فقط لمدة عام واحد، واصفة العرض بأنه “إهانة” للعاملين الذين يواجهون تضخمًا مرتفعًا وضغوطًا معيشية متزايدة.
غضب بين العاملين في التعليم
أوضح المعلم جيك بايك أن الإضراب “ليس فقط من أجل الراتب، بل من أجل الكرامة في مكان العمل”، مشيرًا إلى أن الحكومة “تنفق الملايين على مشروعات مثل الملاعب بينما تتجاهل احتياجات المعلمين والممرضين”.
وأضافت ناتالي باركوزي، مساعدة التدريس، أن “رواتبنا أقل من باقي أستراليا، ورغم ذلك نتعامل مع عبء عمل مضاعف وتجاهل تام من الحكومة”.
اتهامات للحكومة بتعمد التصعيد
أكدت النقابات أن الحكومة تعمدت تعطيل المفاوضات بإلغاء الاجتماعات المقررة مع ممثلي العمال، بما في ذلك اجتماع كان من المفترض عقده مع المسعفين والكوادر الصحية.
وقال روبي مور، من اتحاد الخدمات الصحية، إن الحكومة “تتعامل مع موظفيها بازدراء”، بينما أشار قادة نقابات آخرون إلى ممارسات ترهيب عبر رسائل رسمية تُحذر الموظفين من المشاركة في الإضرابات دون أخذ إجازة.
الحكومة تدافع عن موقفها
من جانبه، وصف رئيس الوزراء جيريمي روكليف الإضراب بأنه “إزعاج كبير للأسر والطلاب”، مشيرًا إلى أن الحكومة “ما زالت منفتحة على الحوار مع النقابات غير المشاركة في الإضرابات”.
وأكد أن عرض الـ3% هو “عرض عادل ومتوازن”، لكن النقابات ردت بأن الكلمة الأخيرة ستكون في الشارع إذا استمر تجاهل مطالبهم.
