تلتزم حكومة ألبانيز بتنفيذ أجندتها الطموحة لتنويع التجارة، وذلك من خلال دخول اتفاقية التجارة الحرة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) حيز التنفيذ في 1 أكتوبر.

تعد هذه الاتفاقية امتداداً لالتزام الحكومة بتوفير فرص جديدة للوصول إلى الأسواق، مما سيفتح آفاقاً تجارية أوسع للشركات الأسترالية ويخلق المزيد من الوظائف المحلية ذات الأجر المرتفع للعمال الأستراليين.

وعند تطبيق الاتفاقية بشكل كامل، ستدخل أكثر من 99% من الصادرات الأسترالية إلى دولة الإمارات معفاة من الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن يوفر هذا الإعفاء على المزارعين، وعمال المناجم، والمصنعين، والمصدرين الأستراليين الآخرين ما يقدر بـ 185 مليون دولار في العام الأول وحده.

تعد دولة الإمارات حالياً أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية في السلع والخدمات 12.3 مليار دولار في عام 2024. وستعمل هذه الاتفاقية على تسريع وتيرة التجارة، حيث تشير التقديرات النمذجة المستقلة إلى دخول 678 مليون دولار إضافية من صادرات السلع الأسترالية إلى الإمارات سنوياً.

وستساهم الاتفاقية في جذب بعض من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم إلى أستراليا، وتيسير الفرص الاستثمارية عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، البنية التحتية الرقمية، الزراعة، والمعادن.

تتزامن بداية سريان اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا والإمارات، ومع رفع مستوى العلاقة إلى شراكة استراتيجية. ستوفر هذه الشراكة الإطار اللازم لتعزيز المصالح المشتركة مع دولة الإمارات في مجالات التعاون الاقتصادي والأمني والعلاقات بين الشعوب.

تصريحات رسمية حول الاتفاقية

تصريحات تُنسب إلى رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز:

  • “تفي اتفاقية التجارة هذه مع دولة الإمارات بالتزام حكومتي بفتح فرص تصدير جديدة وخلق المزيد من الوظائف في أستراليا.”
  • “توفر صفقتنا التجارية الأولى في الشرق الأوسط ميزة تنافسية للشركات الأسترالية في هذه المنطقة سريعة النمو. فالمزيد من التجارة يعني المزيد من فرص النمو الاقتصادي.”
  • “بصفتها مركزاً ومحوراً عالمياً مهماً للخدمات اللوجستية، ستكون دولة الإمارات بوابةً للصادرات الأسترالية إلى المنطقة الأوسع وما وراءها.”

تصريحات تُنسب إلى وزير التجارة والسياحة، دون فاريل:

  • “تحقق اتفاقية التجارة الحرة الأسترالية مع دولة الإمارات الفائدة للشركات والمستهلكين والاقتصاد الأسترالي.”
  • “إن إزالة التعريفات الجمركية على الصادرات الأسترالية الرئيسية إلى الإمارات، بدءاً من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان وصولاً إلى الألومينا والصلب ومستحضرات التجميل، يفتح المزيد من الفرص للشركات الأسترالية ويخلق المزيد من الوظائف المحلية ذات الأجر المرتفع للعمال الأستراليين.”