الكلمة الرئيسية لوزير رعاية المسنين وكبار السن في مؤتمر “الشيخوخة في أستراليا” الوطني – 30 سبتمبر 2025
ألقى الوزير راي كلمة في المؤتمر الوطني للشيخوخة في أستراليا المنعقد في جولد كوست، مسلطاً الضوء على قانون رعاية المسنين الجديد وحزمة إصلاحات رعاية المسنين، بما في ذلك برنامج “الدعم في المنزل” (Support at Home).
في مستهل كلمته، وجه الوزير الشكر والتقدير إلى شعب “يوغامبيه”، الأوصياء التقليديين على الأرض التي استضافت المؤتمر. كما خص بالشكر رئيس “الشيخوخة في أستراليا” ميك ريد، والمدير التنفيذي توم سيموندسون، والوزيرة الظل السيناتور آنا رستن.
أكد الوزير راي على أهمية دور منظمة “الشيخوخة في أستراليا” في تمثيل مقدمي الرعاية ومصالح كبار السن الذين يعتنون بهم، مشيراً إلى أن المحادثات الصريحة والبنّاءة مع المنظمة كانت عاملاً رئيسياً في صياغة قانون رعاية المسنين الجديد ليكون إطاراً قوياً قائماً على الحقوق.
عام من التحضير والتغيير
بعد سنوات من التصميم والتشاور، كان هذا العام مخصصاً للتحضير لتغيير هو الأهم في رعاية المسنين منذ عقود. وأعلن الوزير أن شهر واحد فقط يفصلنا عن بدء سريان القانون الجديد في 1 نوفمبر، شاكراً جميع الحضور على جهودهم وخبرتهم وإصرارهم الذي أوصل الإصلاحات إلى هذه المرحلة.
وأشار الوزير إلى أن رعاية المسنين كانت في أدنى مستوياتها عندما تولت الحكومة مهامها، وأنها لم تكن مستدامة أو فعالة. وقد قدمت اللجنة الملكية خارطة طريق واضحة من 148 توصية، والتي شكلت أساس رؤية الحكومة لنظام قائم على الحقوق وأكثر استدامة وعدالة.
وشدد الوزير على أن الإصلاحات بدأت بالفعل قبل سريان القانون، وشملت:
- إطلاق نظام تصنيف النجوم و”الأموال مقابل الرعاية” لزيادة الشفافية أمام العائلات.
- توفير ممرضات في الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في دور الرعاية السكنية.
- زيادة أجور العاملين في مجال الرعاية، مع زيادة أخرى مقررة اعتباراً من الغد.
وأكد الوزير أن البيانات والمحادثات مع كبار السن وعائلاتهم تظهر بالفعل تحسينات حقيقية في جودة الرعاية واحترام كرامة الأفراد.
بدء حقبة جديدة محورها الإنسان
أوضح الوزير أن تأجيل بدء نفاذ القانون من 1 يوليو إلى 1 نوفمبر كان قراراً صائباً لضمان انتقال سلس للمسنين. وأكد أن 1 نوفمبر ليس نهاية الإصلاح، بل هو بداية حقبة جديدة تضع الأفراد في مركز الاهتمام، ترتكز على مبدأ حق كل مواطن مسن في الكرامة والاحترام والحصول على الرعاية ضمن نظام مستدام.
مراجعة تسعير الإقامة و”الدعم في المنزل”
إحدى المهام الهامة الجارية قبل 1 نوفمبر هي مراجعة تسعير الإقامة (Accommodation Pricing Review)، والتي تهدف إلى ضمان نظام رعاية عادل ومنصف. وأعلن الوزير عن تعيين السيد نايجل راي والأستاذة المشاركة نيكول ساتون لقيادة هذا العمل الحيوي. كما أُعلن عن إصدار ورقة استشارية اليوم لجمع التعليقات، مع التأكيد على أن توفير ملاحق الإقامة والتسعير المناسبين أمر بالغ الأهمية لتقديم رعاية عالمية المستوى للجميع، بغض النظر عن خلفيتهم أو مواردهم.
وأكد الوزير أن إصلاحات الرعاية تبدأ بالنسبة للكثيرين في المنزل، ولهذا السبب يعتبر برنامج “الدعم في المنزل” (Support at Home) من أهم الإصلاحات، حيث سيساعد 1.4 مليون مواطن مسن على البقاء أصحاء ونشطين ومتصلين في منازلهم لفترة أطول.
وسيحل البرنامج الجديد محل “برنامج حزم الرعاية المنزلية” (Home Care Packages). وأكد الوزير على مبدأ “لا أسوأ حالاً” (No Worse Off):
- الأشخاص المؤهلون حالياً للحصول على “حزمة رعاية منزلية” سيدفعون نفس المبلغ أو أقل مما يدفعونه حالياً.
- بالنسبة للملتحقين الجدد، سيتم تطبيق اختبار القدرة المالية على خدمات المعيشة المستقلة واليومية، لكن الحكومة ستمول جميع خدمات الرعاية السريرية، مع وجود أحكام للمصاعب وسقف دفع مدى الحياة.
كما أشار الوزير إلى الاستجابة للمطالبات بزيادة حزم الرعاية، مع الإعلان عن إصدار 20,000 حزمة إضافية والعمل على توفير 63,000 مكان إضافي ضمن برنامج “الدعم في المنزل” بحلول يونيو 2026.
في الختام، شدد الوزير راي على أن الحكومة تقف “على أعتاب إصلاحات جيلية”، وأن الهدف هو ضمان أن يحصل كل مواطن مسن، سواء في المنزل أو في الرعاية السكنية، على فرصة التقدم في السن بشكل جيد وبكرامة واحترام.
