دفع رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، مؤخرًا باتجاه حصول بلاده على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2029-2030.
في خطابه الأول أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أكد ألبانيز رغبة أستراليا في الانضمام إلى المجلس كعضو غير دائم، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2028. وقال: “الأمم المتحدة ليست مجرد ساحة للقوى العظمى لتستخدم حق النقض (الفيتو) ضد طموحات بعضها البعض. بل هي منبر للقوى المتوسطة والدول الصغيرة للتعبير عن تطلعاتها وتحقيقها.”
يتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين: الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عشرة أعضاء آخرين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لفترات مدتها سنتان. حاليًا، يشغل هذه المقاعد دول مثل الجزائر، الدنمارك، اليونان، الباكستان، وغيرها.
دور مجلس الأمن و جهود أستراليا
يتمتع المجلس بمهام أساسية تشمل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وفرض العقوبات الاقتصادية، والتحقيق في النزاعات. لكن حق النقض (الفيتو) الذي يمتلكه الأعضاء الدائمون غالبًا ما يعيق التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا الخلافية.
سعت أستراليا خمس مرات للحصول على مقعد في المجلس منذ عام 1946، وكانت آخر فترة لها في 2013-2014، حيث لعبت دورًا بارزًا في قيادة الاستجابة الدولية لإسقاط الطائرة الماليزية MH17.
يُشير أستاذ القانون الدولي في الجامعة الوطنية الأسترالية، دونالد روثويل، إلى أن فرص أستراليا في النجاح كبيرة نظرًا لإسهاماتها القوية في فترتها الأخيرة. ويؤكد أن إطلاق ألبانيز رسميًا للحملة من على منصة الأمم المتحدة هو خطوة هامة تتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة.
أجندة الحملة و التوقعات
ستعمل أستراليا على بلورة أجندتها الانتخابية خلال الفترة المقبلة، والتي ستوضح ما تسعى لتحقيقه في حال نجاحها. وقد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة أن تركيزها سيكون على مواصلة إرثها السابق. على سبيل المثال، قادت أستراليا جهودًا في المجلس لإدارة التحول الأمني في أفغانستان، وناقشت قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وساهمت في وضع قرار حول الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
لقيت هذه الحملة دعمًا من المعارضة الأسترالية، حيث وصفها قادة حزب المعارضة بـ “الهدف النبيل”، مؤكدين استعدادهم للعمل مع الحكومة لدعم مساعي أستراليا. يُذكر أن الحملة السابقة التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق كيفن رود، كلّفت ما يقدر بـ 25 مليون دولار.
