تعلن حكومتا كولومبيا وفانواتو اليوم، في الأمم المتحدة، عن خطتهما لاستضافة المؤتمر الدولي الأول للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في أبريل 2026. لطالما أثبتت أبحاث “المعهد الأسترالي” (The Australia Institute) على مدى سنوات طويلة أن أفضل طريقة للحد من الآثار المدمرة لتغير المناخ هي التوقف عن حرق الوقود الأحفوري.

يُرحّب المعهد الأسترالي بهذا الخبر الذي طال انتظاره. تقول ليان مينشول، المديرة التنفيذية المشاركة في المعهد الأسترالي: “بدأت العديد من معاهدات الأمم المتحدة من خلال عمل الدول خارج الإجراءات الرسمية، مما أدى إلى بناء الزخم حتى اعتمدتها العمليات الرسمية في النهاية، وإن كان ذلك على مضض أحيانًا. آمل أن يكون هذا الإعلان بداية نهاية صناعات الوقود الأحفوري في أستراليا والعالم”.

وتضيف: “أمام أستراليا فرصة لإظهار قيادة حقيقية في مجال المناخ، ودعم جهود فانواتو وكولومبيا نحو التخلص التدريجي العالمي من الوقود الأحفوري. تفويت هذه الفرصة سيكشف أن سعينا لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP31) في أواخر عام 2026 ليس إلا تزييفًا للحقائق أو ‘غسيلًا أخضر’ (greenwashing) وليس عملًا حقيقيًا”.

عمل المعهد الأسترالي على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لعقود. وقد أطلق حملة “لا لمناجم الفحم الجديدة” (No New Coal Mines) في مؤتمر باريس للأطراف عام 2015، بدعم من رئيس كيريباتي آنذاك، آنوتي تونغ. في ذلك العام، كتب المدير التنفيذي المشارك للمعهد، ريتشارد دينيس، مقالًا أكاديميًا أساسيًا عن فوائد تقليل إمدادات الوقود الأحفوري، والذي لا يزال من بين أهم 1% من المقالات التي يُستشهد بها في مجال سياسات المناخ من تلك الفترة.

يقول ريتشارد دينيس الآن: “لا يمكن للحكومة الأسترالية أن تدّعي أنها تتصدى لتغير المناخ بينما تستمر في الموافقة على مشاريع تصدير ضخمة للوقود الأحفوري، مثل الفحم والغاز. أستراليا هي ثاني أكبر مصدر للوقود الأحفوري وخامس أكبر منتج له في العالم. الانبعاثات الناتجة عن صادراتنا تطغى بشكل كبير على الانبعاثات التي يتم توفيرها من خلال سياسات الطاقة المتجددة المحلية والآليات الصناعية مثل ‘آلية الحماية’ (Safeguard Mechanism)”.

ويختتم حديثه قائلًا: “العالم بدأ يدرك دور أستراليا في تدمير المناخ العالمي من خلال صادرات الوقود الأحفوري، في الوقت الذي تتظاهر فيه بأنها تأخذ تغير المناخ على محمل الجد. ورغم أن كميات كبيرة من الفحم والغاز تُصدّر من أستراليا، إلا أن هذه الصادرات هي في الغالب من قبل شركات أجنبية. حكوماتنا تسمح لعدد قليل من عمالقة الطاقة المتعددة الجنسيات بتصدير مواردنا، مما يدمر مناخنا ويعطي الأستراليين القليل في المقابل”.