أستراليا على مفترق طرق – أخبار أسترالية
إن قصة أستراليا الحديثة هي هجرة متواصلة، حيث ساهمت موجات المهاجرين المتعاقبة في البناء على تاريخ عريق من ثقافات السكان الأصليين.
على الرغم من التحديات المستمرة لتحقيق العدالة والمصالحة مع السكان الأصليين، فقد ساعدت أجيال من الوافدين الجدد في بناء الرخاء،
ودفع عجلة الابتكار، وإثراء النسيج الثقافي للبلاد. تظل التعددية الثقافية واحدة من أعظم إنجازات الأمة،
لكن التماسك الاجتماعي اليوم يواجه ضغطًا حقيقيًا.
القلق المتزايد وخطاب الهجرة
المسيرات الأخيرة المناهضة “للهجرة الجماعية” ليست مجرد أحداث معزولة، بل تعكس حالة أوسع من القلق.
ووفقًا لمسح مؤسسة سكانلون لعام 2024 حول رسم خرائط التماسك الاجتماعي، يرى ما يقرب من نصف الأستراليين الآن أن مستويات الهجرة “مرتفعة جدًا”. هذه الزيادة في مستويات الرأي العام السلبية تجاه الهجرة تعكس الحالة الراهنة للخطاب السياسي حول الموضوع،
حيث تتبنى كل من الحكومة الفيدرالية والمعارضة سياسات أو تقترح أخرى لتقليل استيعاب المهاجرين. وفي هذا السياق،
تعكس التعليقات الأخيرة للسيناتور جاسينتا نامبيجيمبا برايس حول المهاجرين الهنود هذا الانقسام الأيديولوجي المتزايد حول الهجرة بشكل عام، وبعض المجموعات المهاجرة بشكل خاص.
الأستراليون يدعمون التنوع
في الوقت نفسه، تشير نفس الدراسة إلى أن 70% من الأستراليين ما زالوا يعتقدون أن المهاجرين يجعلون البلاد أقوى.
هذا التناقض يشير إلى حقيقة أعمق: الأستراليون ما زالوا يدعمون التنوع بشكل عام، ولكن ارتفاع تكاليف المعيشة والضغط على الإسكان والخدمات يتم استغلاله من قبل البعض لتغذية الاستياء والكراهية العنصرية والشقاق الاجتماعي.
وفي هذا المناخ، تظهر الجماعات اليمينية المتطرفة، والنازيون الجدد، والانتهازيون السياسيون، الذين يروجون لأساطير مألوفة.
يدَّعون أن المهاجرين مسؤولون عن عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، أو الوظائف غير المستقرة، أو حتى “فقدان الهوية الوطنية”.
يتحدثون عن الهجرة كتهديد ثقافي أو عبء اقتصادي. والأمر المقلق هو أن هذه المظاهرات “مسيرة من أجل أستراليا” متجذرة بعمق في أيديولوجيات اليمين المتطرف والقومية البيضاء التي تجمعت حول “نظرية الاستبدال العظيم”.
دحض الخرافات والتحديات الحقيقية
تنهار هذه الروايات عند التدقيق. إن نقص المساكن، واختناقات النقل، وأوجه عدم المساواة الاجتماعية هي نتاج عقود من سوء التخطيط ونقص الاستثمار. قد تكون الهجرة كبش فداء سهلًا، ولكنها ليست السبب.
الخطر يكمن في السماح لهذه الخرافات بالهيمنة على حوارنا العام. التماسك الاجتماعي لا يهدده التنوع في حد ذاته، ب
ل يتم تقويضه عندما يشعر الناس بالإقصاء، وعندما تفشل المؤسسات في التكيف،
وعندما يستخدم السياسيون الهجرة كقضية خلافية.
لا يمكن بناء التماسك من خلال تقييد من يأتي إلى هذا البلد أو مطالبة الوافدين الجدد بالاندماج بين عشية وضحاها.
بل ينشأ عندما يشعر جميع الناس بالانتماء، وعندما يمكنهم المشاركة الكاملة في المجتمع، وعندما يتم احتضان التنوع كقوة وليس كضعف.
الفراغ التشريعي والحاجة إلى إصلاح
هنا تحتاج أستراليا إلى أن تبلي بلاءً أفضل. على الرغم من عقود من سياسات التعددية الثقافية، ما زلنا نفتقر إلى إطار تشريعي وطني لتكريس وحماية التنوع. بعض الولايات، مثل فيكتوريا، لديها قوانين للتعددية الثقافية تضفي الطابع الرسمي على الاندماج كمبدأ مدني.
وقد دعا “المراجعة الفيكتورية للتعددية الثقافية” التي صدرت مؤخرًا إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الوحدة والاندماج ونهج حكومي متكامل جديد للشؤون متعددة الثقافات. وقدمت 41 توصية لتعزيز المؤسسات متعددة الثقافات، ولمعالجة القضايا المنهجية مثل التمييز، وبناء قدرات المجموعات متعددة الثقافات، وإعادة صياغة التماسك الاجتماعي كمسؤولية للمجتمع ككل.
على المستوى الفيدرالي، لا يوجد مثل هذا القانون. وفي هذا الفراغ التشريعي، تتجذر الروايات الإقصائية بسهولة أكبر.
وبالفعل، كانت إحدى النتائج الرئيسية “لمراجعة الإطار متعدد الثقافات لعام 2023” التي أجرتها الحكومة الفيدرالية، هي أن وجود مستويات عالية من التنوع الإثني والثقافي لا يعني بالضرورة وجود مجتمع متعدد الثقافات ناجح.
يتطلب الأمر قيادة ملتزمة، وبنية تحتية جادة، وتشريعات قوية لضمان أن مجتمعنا متعدد الثقافات يصمد أمام صدمات الأزمات المختلفة: الاقتصادية، والأمنية، والبيئية.
بالبناء على مستويات مختلفة من المبادرات الحكومية الجديدة، فإن ما هو مطلوب الآن هو “ميثاق وطني جديد” يعيد التأكيد على أن التعددية الثقافية جزء أساسي من هوية أستراليا، مع معالجة الضغوط الحقيقية التي تغذي الاستياء.
يجب التخطيط لمستويات الهجرة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار الجاد في الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
تحتاج المجتمعات إلى المزيد من الفرص للتواصل والحوار الهادف بين الثقافات، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو المنظمات المحلية.
ويجب أن يتمتع القادة السياسيون بالشجاعة لصد الخطاب التحريضي بدلاً من استغلاله.
كيف يمكن أن يصمد التماسك الاجتماعي
الأستراليون لا يديرون ظهورهم للتنوع. لقد أظهرت أبحاثنا الخاصة في “مركز المجتمعات المرنة والاندماجية” أن الأغلبية العظمى ما زالت تقدر التعددية الثقافية وتعتبر المهاجرين مصدر قوة. لكن لا ينبغي أن نأخذ هذا الدعم كأمر مسلم به.
فإذا لم يتم تحدي الخرافات وإذا فشلت الحكومات في معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية، فإن المجال للأصوات المتطرفة سيزداد.
إن المسيرات التي شهدناها في الأشهر الأخيرة هي علامة تحذير. إنها لا تمثل التيار الرئيسي في أستراليا، ولكنها تكشف مدى هشاشة التماسك الاجتماعي عندما يُسمح للخوف بالاستفحال. الحل لا يكمن في إغلاق الأبواب، بل في بناء الجسور بين المجتمعات،
وعبر الاختلافات، ونحو مستقبل مشترك.
لا ينبغي أبدًا أن نعتبر النجاح الأسترالي متعدد الثقافات أمرًا مضمونًا.
لقد تطلب الأمر قيادة ورؤية والتزامًا بالإنصاف. إن هذه اللحظة من القلق، على الرغم من خطورتها، ليست مستعصية على الحل.
إذا استجبنا بصدق وعزم، برفض الخرافات، والاستثمار في الاندماج، وإعادة الالتزام بالقيم المشتركة، فإن التماسك الاجتماعي سوف يصمد.
البديل هو ترك الأصوات المثيرة للانقسام، مثل تلك التي تقود المسيرات المناهضة للهجرة في شوارع مدننا، لتضع الأجندة.
سيكون ذلك بمثابة نكسة عميقة لأستراليا، وخيانة لأحد أبرز إنجازاتنا الوطنية: التعددية الثقافية نفسها.
