كشف تقرير حكومي حديث أن أستراليا قادرة على فرض حظر على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، لكن الأمر ليس بهذه السهولة. تشير النتائج إلى أن كل التقنيات المتاحة لتحقيق هذا الهدف تنطوي على مخاطر أو عيوب كبيرة، ما يترك الحكومة أمام تحدٍ كبير قبل تطبيق القانون في ديسمبر.
مخاطر تقنية التحقق من العمر
أصدرت الحكومة الفيدرالية هذا القانون بهدف حماية الأطفال من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي. وبموجب القوانين الجديدة، يجب على المنصات الكبرى مثل فيسبوك، وإنستغرام، ويوتيوب اتخاذ “خطوات معقولة” لمنع الأطفال الأستراليين من إنشاء حسابات أو استخدام حسابات موجودة بالفعل. ومع أن هذه الخطوة تحظى بتأييد واسع من الآباء، إلا أن خبراء أعربوا عن مخاوف بشأن خصوصية البيانات ودقة تقنيات التحقق.
التقرير، الذي أعدته هيئة التحقق من السن في المملكة المتحدة، درس مجموعة من الأساليب الممكنة لفرض هذا الحظر، ووجد أنها جميعًا ممكنة تقنيًا، لكنها لا توفر “حلًا شاملًا” يناسب جميع الحالات.
- التحقق باستخدام الهوية: رغم أن هذه الطريقة هي الأكثر دقة، إلا أن التقرير حذر من أن الشركات قد تحتفظ بالبيانات الشخصية لفترة أطول من اللازم أو تشاركها مع جهات تنظيمية، ما يُعرض خصوصية المستخدمين للخطر، خاصةً بعد سلسلة من اختراقات البيانات الكبرى التي شهدتها أستراليا مؤخرًا.
- تقنية تقييم الوجه: تُستخدم هذه التقنية لتحديد العمر بناءً على ملامح الوجه، وبلغت دقتها 92% للأشخاص فوق 18 عامًا. لكن التقرير أشار إلى وجود “منطقة عازلة” حول سن 16 عامًا، حيث تقل دقة التقييم، ما قد يؤدي إلى نتائج خاطئة تسمح للأطفال بالوصول للمنصات أو تمنع البالغين من استخدامها.
- موافقة الوالدين: بالإضافة إلى ما سبق، حذر التقرير أيضًا من وجود مخاوف تتعلق بالخصوصية والدقة في طرق التحقق التي تعتمد على موافقة الوالدين.
حلول مقترحة وتحديات قائمة
لمواجهة هذه التحديات، أوصى التقرير بضرورة تبني نهج “متعدد الطبقات” يجمع بين أساليب مختلفة لإنشاء نظام أكثر فعالية. كما أشار إلى أن شركات التكنولوجيا تعمل بالفعل على تطوير حلول لمواجهة طرق التحايل مثل تزوير الوثائق واستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).
وفي تصريحات صحفية، أكدت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز أنه “لا يوجد حل واحد يناسب الجميع”، وأن على منصات التواصل الاجتماعي، بصفتها من أغنى الشركات في العالم، أن تستخدم تقنياتها وخبراتها لضمان سلامة الأطفال عبر الإنترنت. وشددت الوزيرة على أن أمام الشركات مهلة حتى 10 ديسمبر لتقديم مجموعة من الحلول المتاحة لتطبيق هذا القانون.
هل الحظر هو الحل؟
بموجب القانون، يمكن تغريم الشركات التي لا تتخذ “خطوات معقولة” لمنع الأطفال دون 16 عامًا من استخدام منصاتها بما يصل إلى 50 مليون دولار أسترالي. ورغم أن غالبية البالغين الأستراليين يؤيدون هذا الحظر، إلا أن بعض المدافعين عن الصحة العقلية يثيرون تساؤلات حول فعاليته، محذرين من أنه قد يؤدي إلى عزل الأطفال أو يدفعهم إلى استخدام مساحات رقمية أقل أمانًا. ويقترح هؤلاء الخبراء أن تركز الحكومة على تحسين مراقبة المحتوى الضار وتثقيف الأطفال حول الاستخدام الآمن للإنترنت.
