تستنكر منظمات حقوق الإنسان، مثل مركز موارد طالبي اللجوء والمركز القانوني لحقوق الإنسان، مشروع قانون جديد عُرض على البرلمان هذا الأسبوع. هذا التشريع، الذي يستهدف غير المواطنين الذين تسعى الحكومة لنقلهم إلى دول أخرى، يلغي الإجراءات القانونية العادلة التي تكفل لهم حقوقهم.

الخلفية

جاء هذا التشريع، الذي قدمه وزير الشؤون الداخلية يوم الثلاثاء، بهدف التعامل مع فئة من غير المواطنين الذين بقوا في أستراليا بعد قرار المحكمة العليا NZYQ.

وصرح الوزير بأن مبدأ الإجراءات القانونية العادلة، رغم أهميته في عملية اتخاذ القرارات، يتم استخدامه من قبل غير المواطنين لتأخير ترحيلهم أو إحباطه، مما يكلف الدولة الكثير. وأوضح أن التعديلات في مشروع القانون تستهدف بشكل أساسي غير المواطنين الذين استنفدوا جميع الطرق الشرعية للبقاء في أستراليا وأصبح ترحيلهم هو الخيار الوحيد المتاح بموجب القانون الأسترالي. وأضاف أن الهدف من القانون هو تسريع عملية الترحيل وجعلها أكثر فعالية.

رد فعل منظمات حقوق الإنسان

من جانبها، ترى منظمات حقوق الإنسان أن مشروع القانون الجديد “سيجرد المهاجرين واللاجئين من حقوقهم القانونية” عند إرسالهم إلى دول أخرى مثل ناورو، ووصفته بأنه “محاولة أخرى للتعجيل في سن القوانين”.

قالت جانا فافيرو، نائبة الرئيس التنفيذي لمركز موارد طالبي اللجوء، إن القرارات التي يتم اتخاذها “خطيرة وتؤثر على حياة الأفراد بشكل دائم”. وأضافت: “نتحدث عن أشخاص سيتم ترحيلهم بشكل دائم إلى أماكن مثل ناورو. هذه القرارات لا يجب أن تُتخذ دون وجود ضمانات قانونية أساسية. هذا التشريع مصمم بوضوح للتلاعب بالقانون بحيث لا تكون الحكومة مسؤولة أمام المحاكم”.

وفي سياق متصل، أوضحت جوزفين لانجبيان، المديرة القانونية المساعدة في المركز القانوني لحقوق الإنسان، أن هذا القانون “سيعفي الحكومة من الاضطرار للنظر في أسئلة أساسية مثل إمكانية حصول الشخص على الرعاية الطبية التي يحتاجها في ناورو، أو ما إذا كان سيتم فصله بشكل دائم عن عائلته”. وشددت على أن الحكومة، بإلغائها لهذه الضمانات المصممة لضمان العدالة والدقة، “تظهر أنها لا تكترث إذا كانت قراراتها هذه، التي تغير حياة الأفراد، خاطئة”.