ذكر رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، يوم الاثنين أن حكومته ستواصل كونها “داعمًا قويًا” لحل الدولتين في الشرق الأوسط على الساحة العالمية.

وفي حديثه لإذاعة هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) صباح الاثنين، قال ألبانيز إن أستراليا ستواصل استخدام صوتها في المحافل الدولية للدفاع بقوة عن حل الدولتين، الذي يتيح لفلسطين وإسرائيل العيش “جنبًا إلى جنب في سلام وأمان”.

وأضاف: “لقد دافعنا باستمرار، سواء بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية أو من خلال تصويتنا في المحافل الدولية، من أجل السماح بدخول المساعدات إلى غزة، ودافعنا باستمرار عن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ونزع سلاح حماس”.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن في وقت سابق من شهر أغسطس أن أستراليا ستنضم في سبتمبر إلى كندا وفرنسا وبريطانيا في الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعند سؤاله يوم الاثنين عما إذا كان قد ناقش الاعتراف بفلسطين مع حكومات الدول المجاورة في المحيط الهادئ، بما في ذلك نيوزيلندا، قال ألبانيز إن هذه الدول ستتخذ قراراتها الخاصة كدول ذات سيادة.

وقال: “ستتخذ أستراليا قراراتها دون الاهتمام بأي شيء آخر سوى مصلحتنا الوطنية وفعل الصواب”.

شارك عشرات الآلاف من الأستراليين يوم الأحد في أكثر من 40 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدن وبلدات عبر البلاد، داعين إلى إنهاء تجارة الأسلحة الأسترالية مع إسرائيل ووقف المجاعة في غزة.


 

إعادة صياغة المقال

 

أستراليا تدعم حل الدولتين: رئيس الوزراء يعلن عن اعتراف محتمل بفلسطين

أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، يوم الاثنين أن أستراليا ستواصل دعمها القوي لحل الدولتين الذي يضمن العيش بسلام بين فلسطين وإسرائيل. وفي تصريحاته لإذاعة ABC، أوضح ألبانيز أن أستراليا ستستخدم نفوذها في المحافل الدولية للمطالبة بوقف إطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن، نزع سلاح حماس، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أستراليا ستتخذ خطوة مهمة في سبتمبر بالانضمام إلى دول مثل كندا وفرنسا وبريطانيا في الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبخصوص سؤال حول ما إذا كان قد ناقش هذا القرار مع دول المحيط الهادئ المجاورة، أكد ألبانيز أن كل دولة ذات سيادة لها الحق في اتخاذ قراراتها الخاصة بناءً على مصالحها. وشدد على أن أستراليا ستتخذ قراراتها بما يخدم مصلحتها الوطنية وبما تعتبره صوابًا.

ويأتي هذا الموقف الحكومي في أعقاب مظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف من الأستراليين في أكثر من 40 مدينة، مطالبين بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل وإنهاء المجاعة في غزة.