على الرغم من تهديد التغير المناخي، تستمر أستراليا في إدمانها على مشاريع الطرق السريعة الضخمة. من مشروع طريق ملبورن الدائري الخارجي المقترح إلى مشروع “ويستكونكس” الذي اكتمل مؤخرًا في سيدني، تُظهر هذه المشاريع أن نهج أستراليا في النقل الحضري عالق في الماضي المهووس بالسيارات.

يتناقض هذا النهج مع سياسات التخطيط الحكومية التي تُعطي الأولوية لوسائل نقل أقل تلويثًا، مثل توسيع شبكات القطارات والترام، وبناء ممرات للدراجات الهوائية، وتحسين ممرات المشاة.

وقد حذّرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) من أن الطرق السريعة تعيق الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف المناخية. فهي “تحبس” الانبعاثات، لأنها تُنشئ بنية تحتية طويلة الأجل تُلزم المجتمعات بإنتاج غازات الدفيئة لعقود قادمة. إن توسيع شبكات الطرق السريعة يُقوّض جهود خفض الانبعاثات وتشجيع وسائل النقل النظيفة، مما يُشير إلى خلل عميق يجب حله في أنظمة التخطيط الحضري الأسترالية.

لا طريق إلى صافي الانبعاثات الصفرية

التزمت أستراليا بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. يتطلب تحقيق هذا الهدف، من بين إجراءات أخرى، التعامل مع انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع النقل، والتي من المتوقع أن تُصبح أكبر مصدر للانبعاثات في البلاد بحلول عام 2030. على الصعيد العالمي، تُشكّل الطرق 69% من انبعاثات قطاع النقل، وهذه النسبة آخذة في الازدياد.

على الرغم من ذلك، هناك العديد من مشاريع الطرق الضخمة المخطط لها أو قيد الإنشاء في المدن الأسترالية، منها:

• طريق M12 السريع في سيدني
• تحديثات طريق “جيتواي” السريع وطريق “بروس السريع” في بريسبان
• مشروع “نهر تورينس إلى دارلينجتون” في أديلايد
• توسعة طريق “تونكين السريع” وتحديث طريق “توماس” في بيرث
• طريق ملبورن الدائري الخارجي

دعونا نُلقي نظرة فاحصة على مشروع ملبورن بشكل خاص.

طريق ملبورن الدائري الضخم

سيشمل طريق ملبورن الدائري الخارجي طريقًا سريعًا بطول 100 كيلومتر يدور حول شمال وغرب ملبورن. بتكلفة حالية تبلغ 31 مليار دولار أسترالي، سيكون من بين أغلى مشاريع الطرق في المدن الأسترالية. في عام 2009، قررت حكومة حزب العمال في فيكتوريا أن المشروع يمكن أن يمضي قدمًا دون “بيان تقييم الآثار البيئية”، والذي يشمل تقييم آثاره المناخية.

لم يُصبح واضحًا بعد ما إذا كان سيُعاد النظر في الموافقة البيئية على المشروع نظرًا للوقت الذي انقضى، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو مستوى التدقيق الذي سيُطبق. بالنظر إلى مساهمة المشروع المحتملة في انبعاثات قطاع النقل، يجب على السلطات إلغاء هذا الاستثناء والتأكد من خضوعه لأعلى مستويات التدقيق البيئي. هذا أمر حيوي لضمان وعي الجمهور الكامل بآثار المشروع المناخية، وإتاحة الفرصة للاعتراض عليها.

سبق أن كشفت أبحاثنا عن قضايا مماثلة تتعلق بالتشاور العام ومشاريع الطرق الكبرى، مثل مشروع “إيست ويست لينك” و”ويست جيت تانل” في ملبورن، ومشروع “ويستكونكس” في سيدني. في حالة “ويستكونكس”، كان تعريف “المصلحة العامة” ضيقًا وغير كافٍ لمعالجة مخاوف التغير المناخي. وقد وجد تقرير للمراجع العام في ولاية فيكتوريا عام 2017 وجود اختلال في ميزان القوى بين مؤيدي المشاريع والمشاركين من المجتمع المحلي. على سبيل المثال، غالبًا ما كان لدى مؤيدي المشاريع تمثيل قانوني، بينما لم يكن لدى أفراد المجتمع.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون خفض الانبعاثات محورًا أساسيًا للسياسات التي تحكم البيئات العمرانية في أستراليا.

المناخ يجب أن يكون المحور الأساسي

يعتمد سكان المدن الأسترالية بشكل كبير على السيارات. قد يكون استخدام وسائل النقل الأكثر ملاءمة للمناخ، مثل المشي وركوب الدراجات، صعبًا بسبب المسافات الطويلة بين الأماكن، ونقص البنية التحتية الداعمة مثل ممرات الدراجات.

توصي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بالحد من الانبعاثات الناتجة في المدن من خلال:

• التطوير الداخلي (infill development): البناء على الأراضي غير المستخدمة في المناطق الحضرية.
• زيادة الكثافة: زيادة عدد السكان الذين يعيشون في منطقة معينة.
• تحسين النقل العام.
• دعم المشي وركوب الدراجات وغيرها من خيارات النقل “النشطة”.

عادةً ما تُراعي خطط التخطيط الحكومية في أستراليا استخدام الأراضي وقطاع النقل معًا. على سبيل المثال، تسعى ولاية فيكتوريا إلى بناء المزيد من المنازل في المناطق القائمة، بالقرب من وسائل النقل العام والخدمات والوظائف. ولدى خطط النقل في ولايات مثل نيو ساوث ويلز وكوينزلاند أهداف مماثلة.

ومع ذلك، عادةً لا يتم دمج الحاجة إلى العمل المناخي وخفض الانبعاثات بشكل كامل في هذه السياسات. كما أن المبادئ التوجيهية للحكومة الفيدرالية بشأن تخطيط النقل لا تُعطي اهتمامًا كبيرًا لأهداف صافي الانبعاثات الصفرية. هذا يعني أن مشاريع الطرق الكبرى يمكن أن تستمر دون النظر المباشر في خفض الانبعاثات وأهداف صافي الانبعاثات الصفرية.

طريق مختلف

ليست سياسات التخطيط الحضري هي الأداة الحكومية الوحيدة المتاحة لخفض انبعاثات المركبات. بدأت الحكومة الفيدرالية، على سبيل المثال، في تطبيق معايير كفاءة استهلاك الوقود في يناير من هذا العام. لكن بعض الخبراء يقولون إن هذه السياسة – الأضعف من تلك التي كانت مقترحة في البداية – لا تذهب بعيدًا بما يكفي لخفض انبعاثات قطاع النقل.

بشكل منفصل، تُعد “الاستراتيجية الوطنية للمركبات الكهربائية” خطوة إيجابية. لكن أستراليا متأخرة بشكل كبير في اعتماد السيارات الكهربائية، وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود.

مع استمرار نمو المدن الأسترالية، سيزداد الطلب على السفر. لكن مشاريع الطرق السريعة الجديدة ليست هي الحل، بل ستزيد من تفاقم التغير المناخي. هناك حاجة إلى إصلاح لضمان أن يكون خفض الانبعاثات في صميم استثمارات النقل في مدننا.