قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في إحالة حديثة للحكومة الأسترالية إن على أستراليا أن تضغط على الحكومة الفيتنامية بشأن حقوق الإنسان عبر السعي لوضع معايير واضحة وملموسة وقابلة للقياس للتقدم. وسيُعقد الحوار العشرين بين أستراليا وفيتنام حول حقوق الإنسان غدًا، 12 أغسطس 2025، في فيتنام.
سياق القمع المستمر
تحتجز فيتنام حاليًا أكثر من 170 سجينًا سياسيًا بموجب قوانين قمعية تُقيّد حرية التعبير والنشاط السلمي من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية. وتمارس السلطات الفيتنامية قمعًا شديدًا ضد جماعات حقوق الإنسان المستقلة، والنقابات العمالية، ووسائل الإعلام، والجماعات الدينية، والمنظمات الأخرى التي تسعى للعمل خارج سيطرة الحكومة.
فشل الحوارات السابقة
قالت دانييلا غافشون، مديرة أستراليا في هيومن رايتس ووتش: “أجرت أستراليا الآن 19 حوارًا حول حقوق الإنسان مع فيتنام على مدار العقدين الماضيين، ومن المستحيل عمليًا تحديد أي تقدم دائم في مجال حقوق الإنسان.” وأضافت أن “هذه الحوارات لن تكون مجدية إلا إذا حددت القيادة الأسترالية معايير محددة وقابلة للقياس لحقوق الإنسان على الحكومة الفيتنامية أن تلتزم بها.”
توصيات لضمان التقدم
أوصت هيومن رايتس ووتش، في إحالتها، بأن تركز الحكومة الأسترالية على خمسة مجالات ذات أولوية في فيتنام:
- إطلاق سراح السجناء السياسيين والنشطاء المحتجزين بشكل تعسفي.
- إنهاء اضطهاد النشطاء البيئيين.
- احترام حقوق العمال.
- ضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمشتبه بهم والمتهمين في القضايا الجنائية.
- السماح بالحق في ممارسة الدين والمعتقد بحرية.
كما ينبغي للحكومة الأسترالية أن تثير قضايا النشطاء المحتجزين، بما في ذلك فام دوان ترانج، بوي توان لام، فام تشي دونغ، دانغ دينه باش، لي دينه لونغ، دينه فان هاي، ونجوين تاي هونغ.
دعوة إلى الإصلاحات المنهجية
أكدت غافشون أن “حملة القمع المتزايدة والمتسعة للحكومة الفيتنامية على حرية التعبير والتجمع تُعد إهانة مباشرة لحوارات حقوق الإنسان.” ودعت إلى أن “تضغط الحكومة الأسترالية من أجل إصلاحات منهجية تُقر بأن هذه الحوارات ليست سوى جزء واحد من علاقتها مع فيتنام في مجال حقوق الإنسان.”
