حذر البنك الاحتياطي الأسترالي من أن الإخفاق في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مثل التعريفات التجارية وتباطؤ الإنتاجية ومخاطر المناخ، يهدد بتقويض مستويات معيشة الأستراليين. تأتي هذه التحذيرات في خضم دعوات متزايدة لإجراء أبحاث اقتصادية جديدة لمواجهة هذه العقبات غير المسبوقة.

خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمعية الاقتصادية الأسترالية في سيدني، أشار أندرو هاوزر، نائب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية غير مسبوقة، لكنه أكد على أهمية الاستفادة من الدروس المستفادة من الماضي. وأوضح هاوزر أن الأبحاث الاقتصادية الكلية في أستراليا لعبت دوراً حاسماً في النهوض بالبلاد من الكساد الكبير وازدهارها بعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى إنقاذ الاقتصاد من ركود السبعينيات، مما أدى إلى أكثر من ربع قرن من النمو الاقتصادي المستمر.

تطرق هاوزر في حديثه إلى سياسة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي طالت 14 دولة، بما في ذلك شركاء تجاريون رئيسيون لأستراليا مثل اليابان وكوريا الجنوبية. وحذر من أن “الصفائح التكتونية للنظام الاقتصادي العالمي تتحرك مرة أخرى، مع تراجع التجارة الحرة، وتحول التحالفات الجيوسياسية، وتسارع تغير المناخ، وتباطؤ نمو الإنتاجية إلى حد الزحف في معظم الدول المتقدمة.” وفي وقت سابق من الأسبوع، أشارت لجنة الإنتاجية إلى أن أستراليا قد تستفيد بشكل مباشر من بعض التعريفات التجارية، لكنها حذرت من أن التأثيرات غير المباشرة للحروب التجارية قد تضر بمستويات المعيشة. وأوضح أليكس روبسون، نائب رئيس لجنة الإنتاجية، أن حالة عدم اليقين العالمية “تعيق الاستثمار، فعندما تكون الشركات غير متأكدة من المستقبل، فإنها أقل عرضة للاستثمار.”

أشار هاوزر أيضاً إلى تراجع الإنتاجية في أستراليا باعتباره خطراً رئيسياً على مستويات المعيشة، مؤكداً أن “إحدى أعمق قضايا عصرنا هي كيفية عكس تباطؤ الإنتاجية.” وشدد على أن هناك “عملاً هاماً يجري حول هذا الموضوع في القطاع العام، بعضه بالتعاون مع الأوساط الأكاديمية: على سبيل المثال، قام باحثون في لجنة الإنتاجية ووزارة الخزانة والبنك الاحتياطي الأسترالي بتحليل أسباب تباطؤ الإنتاجية، وعلاقاتها بالمنافسة والابتكار والديناميكية، والآثار المترتبة على الاقتصاد الأوسع.” وأكد هاوزر على ضرورة أن يحقق علم الاقتصاد “الخدعة الثلاثية”، بمساعدة الأكاديميين الأستراليين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المقبلة.

جاء خطاب هاوزر في أعقاب قرار مفاجئ من مجلس السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على سعر الفائدة النقدي الرسمي عند 3.85 في المائة بعد اجتماعه في يوليو. وقد خالف هذا القرار توقعات خبراء ومعلقين في الأسواق المالية، الذين كانوا يتوقعون خفضاً في سعر الفائدة. صوت المجلس بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة. وقبل إعلان القرار، كانت الأسواق المالية تتوقع بنسبة 92 في المائة خفضاً في سعر الفائدة بناءً على بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع. سيضطر أصحاب الرهون العقارية الآن إلى الانتظار حتى أغسطس على الأقل للحصول على أي تخفيف إضافي في أسعار الفائدة. ووصف آرون سكوت، الشريك المؤسس في شركة “برايت إيجنت” (bRight Agent)، قرار الإبقاء على سعر الفائدة بأنه “ضربة قاسية” لملايين مالكي المنازل الأستراليين، مضيفاً أنه على الرغم من أن الخفض في يوليو لم يكن كافياً لمنح معظم أصحاب الرهون العقارية راحة ذات معنى، إلا أنه كان سيكون موضع ترحيب من قبل ملايين الأستراليين الذين ينتظرون المزيد من الإغاثة من تكلفة المعيشة.