تشهد المطالب بتحديد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي زخمًا متزايدًا، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة باستخدام الشباب لهذه المنصات. وتسعى حملة “دعهم يكونوا أطفالًا”، التي أطلقتها شركة News Corp، إلى حث شركات التواصل الاجتماعي الكبرى على فرض قيود صارمة لحماية المراهقين من تأثيرات التنمر الإلكتروني وغيرها من الأضرار النفسية.
وقد تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بتكثيف الجهود لدفع الشركات العملاقة لتطبيق مثل هذه القيود، خصوصًا بعد حادثة وفاة الطفلة إيلا كاتلي كروفورد ذات الـ12 عامًا، التي ألقت الضوء على المخاطر الكبيرة التي يواجهها الأطفال على هذه المنصات.
تم إطلاق حملة “دعهم يكونوا أطفالًا” في مايو 2024، حيث قادت النقاشات العامة حول التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على صحة الشباب النفسية. وكشفت استطلاعات رأي أجرتها الحملة عن نتائج صادمة، إذ أظهر استطلاع شمل أكثر من 3000 مراهق أن 70% منهم تعرضوا لتجارب سلبية أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سبتمبر 2024، أشارت الناشطة البريطانية ديزي جرينويل، التي أسست حركة “الطفولة الخالية من الهواتف الذكية”، إلى أن توجه أستراليا نحو تقييد السن الأدنى لاستخدام المنصات قد يشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، رغم التحديات الكبيرة المحتملة، والتي قد تشمل ضغوطات قانونية من قبل شركات التكنولوجيا.
وفي الولايات المتحدة، واجهت قوانين مماثلة تحديات قانونية من قبل جمعية التجارة عبر الإنترنت NetChoice، التي تضم شركات كبرى مثل Meta وX وSnap Inc وTikTok، حيث نجحت هذه الشركات في تعطيل تطبيق قوانين التحقق من العمر في عدة ولايات.
تواصل هذه الحملة تسليط الضوء على أهمية حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بوضع حد أدنى للسن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للشباب.
