تعرض ملايين العملاء في خدمة نيو ساوث ويلز لرسوم إضافية غير قانونية تجاوزت 144 مليون دولار على مدى عشر سنوات، بسبب رسوم المعاملات المرتبطة بالخدمات مثل تسجيل السيارات ودفع الغرامات. وقد تم تنفيذ هذه الممارسات غير القانونية عبر 92 مليون معاملة مع خدمة نيو ساوث ويلز وإدارة الإيرادات منذ عام 2016، رغم تلقي الحكومة السابقة نصائح تفيد بأن هذه الممارسات غير قانونية.

ما هي الرسوم وكيف تم احتسابها؟

تُفرض رسوم المعاملات على العملاء لتغطية الرسوم المفروضة من مقدمي خدمات الدفع مثل البنوك. على سبيل المثال، كان العملاء الذين يتقدمون بطلب للحصول على شهادة زواج أو يجددون تسجيل سيارتهم يُفرض عليهم رسومًا إضافية تتراوح عادةً من 30 سنتًا إلى 1.92 دولار حسب نوع المعاملة.

إجراءات الحكومة الجديدة

تقدر حكومة ميني أن المعاملات الـ 92 مليون التي تم إجراؤها بشكل غير قانوني أدت إلى تكبد العملاء حوالي 144 مليون دولار منذ عام 2016. وقد أوقفت الحكومة على الفور هذه الرسوم غير القانونية في 90% من المعاملات عبر الإنترنت، وأنشأت مجموعة عمل لإدارة الحوادث لمنع الرسوم المتبقية. وتم إيقاف الرسوم عن أكثر المعاملات شعبية مثل تجديد رخص القيادة.

تحقيقات الحكومة

كانت الممارسات غير القانونية قد أُشير إليها لأول مرة للحكومة بين فبراير 2016 وديسمبر 2022 من قبل مكتب المدعي العام. ورغم هذه التحذيرات، استمرت الحكومة في فرض الرسوم. وكتب وزير المالية، دانييل موكي، ووزير خدمة العملاء، جهاد ديب، إلى مفوض ولاية نيو ساوث ويلز يطلبون فيه التحقيق في سوء الإدارة المحتمل.

ردود الفعل والخيارات المطروحة

على الرغم من الخطأ، رفضت حكومة ميني تحديد ما إذا كانت ستقوم بتعويض العملاء عن المبالغ المخصومة. وأكد السيد ديب أنهم لا يزالون يعملون على الخيارات المتاحة للعملاء، لكنه لم يُجب على سؤال حول ما إذا كان سيتم تعويض 144 مليون دولار. وأشار إلى أن بعض العملاء الذين أجروا العديد من المعاملات دفعوا رسومًا إضافية أكثر بكثير من غيرهم.

وأكدت السيدة هوسوس أن الأولوية الفورية للحكومة هي وقف جميع الرسوم غير القانونية، وأعربت عن قلقها البالغ بشأن استمرار هذه الممارسات على الرغم من التحذيرات.

تقييم الوضع الحالي

عبر وزير المالية الظل، دامين تودهوبي، عن عدم تلقيه أي نصائح حول عدم قانونية الرسوم عندما كان وزيرًا في الحكومة السابقة. وأوضح أنه إذا كان قد تلقى تلك النصائح، لكان قد طرحها على الفور على الجهة المعنية. ودعا الحكومة الحالية إلى استرداد الأموال للعملاء الذين تعرضوا لهذه الرسوم غير القانونية، مؤكدًا أن ذلك غير مقبول.