سيحصل السياسيون الفيدراليون على زيادة في الأجور بنسبة 3.5 في المائة اعتبارًا من 1 يوليو، مما يجعل الراتب الأساسي لعضو البرلمان 233.650 دولارًا.
يعني قرار محكمة الأجور المستقلة أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سيحصل على راتب أساسي يبلغ حوالي 607.500 دولار وزعيم المعارضة بيتر داتون 432.250 دولارًا.
يأتي الحكم في أعقاب قرار حديث من لجنة العمل العادل برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 3.75 في المائة، وقرار المحكمة العام الماضي برفع أجور أعضاء البرلمان بنسبة 4 في المائة، وهما أكبر زيادتين في أجور السياسيين في عقد من الزمان.
لكن هذا يعادل خفضًا صغيرًا في الأجور من حيث القيمة الحقيقية، مع تضخم بلغ 3.6 في المائة على مدار العام حتى مارس.
في بيان، أشارت المحكمة إلى أن زيادات أجور السياسيين كانت أقل من متوسط ​​تحسن الأجور.
“إن المحكمة تدرك أن الزيادات في الأجور التي منحتها للمكاتب في ولايتها القضائية على مدى العقد الماضي كانت متواضعة»، كما قالت.
“بما في ذلك القرار الحالي، يبلغ إجمالي الزيادات التراكمية في الأجور التي منحتها المحكمة منذ عام 2015 ما يصل إلى 18.25 في المائة. وعلى النقيض من ذلك، بلغت الزيادات في الأجور بشكل عام في القطاعين العام والخاص … 24.4 في المائة”.
وفي قرارها، قالت المحكمة إن الاقتصاد المحلي يعود إلى التوازن، لكن التضخم كان مرتفعًا حتى عام 2023 وكان يتباطأ بشكل أبطأ من المتوقع.
ولاحظت أن اتفاقية مكان العمل في القطاع العام لعام 2023 قدمت زيادة في الأجور بنسبة 4 في المائة من مارس/آذار من هذا العام لموظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادات بنسبة 3.8 في المائة و3.4 في المائة في عامي 2025 و2026.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الأجور بنسبة 4.1 في المائة على مدار العام حتى مارس/آذار.
وقالت المحكمة في تعليلها إن أجور الساسة لابد أن تكون «تنافسية وعادلة»، و»كافية لجذب واستبقاء الأشخاص ذوي الكفاءة.
وقالت: «إن العديد من شاغلي المناصب لا يتوقعون أو يشترطون أن يتم تحديد التعويضات النقدية لأدوارهم في القطاع العام على مستويات القطاع الخاص”.
وبدلاً من ذلك، يخدم شاغلو المناصب من أجل الصالح العام وإتاحة الفرصة للتأثير على المبادرات السياسية الاقتصادية والاجتماعية”.