فشلت المعارضة في نيو ساوث ويلز في منع أعطاء صلاحيات جديدة واسعة النطاق لهيئة مراقبة الفساد كجزء من تحقيقها في مزاعم تورط كبار الليبراليين في تكديس الفروع لمساعدة الهارب جان ناصيف في الحصول على العديد من طلبات التطوير.
تم منح اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد الشهر الماضي صلاحيات خاصة للوصول إلى المحادثات الخاصة المسجلة بشكل غير قانوني، في خطوة وصفها الليبراليون بأنها “استيلاء على السلطة” من قبل هيئة النزاهة.
قال زعيم المعارضة مارك سبيكمان الشهر الماضي: “لديك لجنة مستقلة لمكافحة الفساد وحكومة قامت بهذا الاستيلاء على السلطة بشكل متهور وشائن وغريب ومبالغ فيه”.
وفي محاولة لوقف هذه الصلاحيات، تعهد الائتلاف بدعم اقتراح الرفض الذي قدمه جون روديك، عضو حزب الحركة الليبرالي الديمقراطي، في مجلس الشيوخ، والذي كان من شأنه أن يلغي اللائحة التي تمنح السلطات الإضافية.
ومع ذلك، فشل اقتراح روديك يوم الثلاثاء عندما تم التصويت عليه بأغلبية 24 صوتًا معارضاً مقابل 15 صوتاً من المؤيدين. ومن بين الذين صوتوا أيضًا ضد الاقتراح زعيم حزب أمة واحدة السابق مارك لاثام والنائبة عن حزب العمال تانيا ميهايلوك. كما صوت حزب الرماة والصيادون والمزارعون ايضاً ضد الاقتراح.
بعث رئيس اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد، جون هاتزسترغوس، بطلب إلى حكومة نيو ساوث ويلز الشهر الماضي لمنحه صلاحيات إضافية بعد أن حصلت الهيئة الرقابية على أدلة يبدو أنها تسجيلات لمحادثات خاصة تمت مع طرف ثالث.
لم توضح اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد عن نوع الصلاحيات الإضافية المطلوبة، لكن العديد من المصادر المطلعة على التحقيق أكدت أن الأمر يتعلق بإمبراطورية ناصيف المنهارة في مجال التطوير «توبليس» وفروعها المتعددة. ناصيف مطلوب من قبل الشرطة بتهم تتعلق بالاحتيال، ولكن يعتقد أنه يعيش الان في الريف بلبنان.
قدم النائب الأحراري في نيو ساوث ويلز راي ويليامز العام الماضي استجواباً استثائياً في البرلمان بأنه حول إداعاءات تقول بأن كبار أعضاء حزبه تلقوا مبالغ كبيرة من أجل التخطيط لتعيين أعضاء جدد في مجلس بلدية هيلز شاير لدعم طلبات التطوير المستقبلية لـشركة ناصيف.
وقال روديك لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إنه بموجب اللائحة التي وضعتها حاكم الولاية مارغريت بيزلي، «يمكن لأي شخص الحصول على المواد بشكل غير قانوني وتقديمها إلى اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد للتحقيق فيها. يجب أن يكون هناك توازن بين خصوصية الفرد وحاجة الدولة إلى التحقيق في الجرائم المحتملة».
وقال روديك أمام البرلمان: «في حين أنه من الضروري إعادة النظر في التوازن بين الخصوصية والأمن كل فترة، فقد ظل الأمر لفترة طويلة طريقا ذو اتجاه واحد».
ومع ذلك، قال نائب زعيم الحكومة في مجلس الشيوخ، جون غراهام، إن هجوم المعارضة على اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد، والذي تضمن ادعاءات سبيكمان بأن الهيئة الرقابية ربما تكون قد انتهكت القانون، يقوض دور الهيئة في منع الفساد وأن سبيكمان وجه هذه الاتهامات دون أي دليل أو تفاصيل.
صدرت أيضًا مذكرة اعتقال بحق ناصيف بسبب مزاعم حصوله على قرض بقيمة 150 مليون دولار من بنك ويستباك من خلال وثائق بيع مزورة لمجمع سكني في كاسل هيل. ويعتقد أن ناصيف موجود في ريف لبنان بعد مغادرته أستراليا في ديسمبر كانون الاول من العام الماضي.
وقد تم تعليق شهادة مزاولة مهنة المحاماة لابنة ناصيف، أشلين، البالغة من العمر 29 عامًا، بينما تحارب أيضًا التهم المتعلقة بالمشروع.
