أعلنت نائبة مستقلة جديدة إنها سوف تعمل من أجل سن قوانين للقضاء على ثقافة «الوساطة السياسية» في أستراليا بين السياسيين.
تعتزم النائبة ماكيلار صوفي سكامبس تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الفيدرالي لتحسين الشفافية حول التوظيف السياسي أو الحكومي.
يأتي اقتراحها في الوقت الذي يكشف فيه التحليل الجديد عن المشكلة المتزايدة المتمثلة في التكديس السياسي أمام المجالس والمحاكم والوكالات الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات.
وجد التقرير الصادر عن مركز أبحاث معهد غراتان، أن العديد من هذه المناصب شغلها أشخاص عملوا في السياسة – وكانت هذه الشخصيات من الحزب الذي كان في الحكومة عندما حصلوا على الوظيفة.
قالت دانييل وود، الرئيسة التنفيذية لمعهد غراتان، وصاحبة التقرير «عندما تغلب الصداقة على الجدارة، فإننا نعاني جميعاً”.
وجد التحليل أن 7 في المائة من المعينين من قبل الحكومة الفيدرالية لديهم صلات سياسية، لكن هذا يرتفع إلى 21 في المائة بين المناصب ذات الأجر المرتفع والقوية والمرموقة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من واحد من كل خمسة أعضاء في مجالس الأعمال الحكومية الفيدرالية لديهم صلة سياسية.
وهذا يشمل مجالس إدارات شركات مثل أستراليا بوست، التي توظف آلاف الأشخاص وتدير دخلاً بمليارات الدولارات.
تقول الدكتورة سكامبس إن «إطار التعيينات العامة» الخاص بها سوف يضمن العملية القائمة على الجدارة لاختيار المرشحين للمجالس واللجان الحكومية والتعيينات في الإدارات.
سوف يشرع المشروع لمعايير اختيار معلن عنها وشفافة لكل وظيفة.
تقوم اللجان المستقلة «الخالية من التدخل الحكومي» بعد ذلك بفحص واختيار أفضل المرشحين، مع اختيار الوزير المعني أفضل مرشح من هذه القائمة.
تعمل الدكتورة سكامبس وفريقها على صياغة التشريع مع خطة لتقديمه إلى البرلمان في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت «من الضروري أن تكون عملية التعيين السياسي خالية من التحيز السياسي”.
وقالت «نحتاج إلى نزع الطابع السياسي عن التعيينات السياسية للمساعدة في استعادة الثقة في مؤسساتنا العامة ولضمان عدم تعرضنا لفضيحة أخرى من نوع باريلارو على المستوى الفيدرالي”.
أثار نائب رئيس حكومة نيو ساوث ويلز السابق جون باريلارو مؤخراً عاصفة من الجدل بعد الإعلان عن حصوله على وظيفة تجارية بقيمة 500 ألف دولار سنوياً لتمثيل حكومة الولاية في نيويورك.
سيتم إحالة الأدلة التي يتم الاستماع إليها في تحقيق برلماني حول تعيينه إلى اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في نيو ساوث ويلز.
