أنطوان القزي
أطلق وزيرا الخارجية والدفاع في حكومة أنطوني البانيزي بيني وونغ وريتشارد مايلز ثورة ديبلوماسية وصلت أصداؤها ورسائلها الى واشنطن ولندن وباريس وموسكو وبكين.
فالوزيرة وونغ، حاولت استيعاب فشل سياسة موريسون في المحيط الهادي وواحت تعمل على احتواء الإتفاقية الأمنية بين الصين وجزر سالومون عبر جولتين ناجحتين في جزر ساموا وتونغا وفيجي وبابانيوغيني والزيارة الثالثة على الطريق.
في حين كانت وزيرتا الحارجية والدفاع في حكومة سكوت موريسون ا تلعبان إلا مع الكبار ولا تزوران إلا اميركا وأوروبا تاركتين جزر الباسيفيك طريدة سهلة للتنين الصيني.
واليوم تقوم قائمة واشنطن وبعض حليفاتها الأوروبيات لأن وزير خارجية أستراليا ريشارد مايلز التقى نظيره الصيني وي فينغي لأول مرة منذ ثلاث سنوات على هامش المؤيمر الأمني الىسيوي الأول الذي انعقد في سنغافورة، ورغم ان مارلو كرّر موقف استراليا والولايات المتجدة واوروبا تجاه الصين واعرب عن الإنزعاج هن الأطماع الصينية، إلا أن لقاءه بالوزير الصيني (الصورة) أثار امتعاضاً وسخطاً كبيرين في واشنطن ولندن.
ومما قاله مارلز في سنغافورة:”سوف يرتكز نهج أستراليا على العزم على حماية مصالحنا الوطنية، ودعمنا للأمن والاستقرار الإقليميين على أساس القواعد والقوانين الدولية”.
وبيّن مارلز أن سيادة القانون، وليس السلطة، هي التي تحكم قواعد السلوك بين الدول.
وقال أن الصين ستحتاج إلى قبول القيود المفروضة على سلطتها في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الاضطلاع بدور قيادي في المنطقة.
وقال مارليس حول ذلك «عندما يتعلق الأمر بأمن واستقرار منطقتنا، ستكون هناك استمرارية في السياسة الدفاعية الأسترالية».

وهذا يعني استمرار التحالف بين أستراليا والولايات المتحدة، والالتزام بـ AUKUS ودفع «متسارع» لتكنولوجيا الكم العسكرية، والذكاء الاصطناعي، وقدرات الحرب تحت سطح البحر، والذخائر التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
قال مارليس: «استثمارات أستراليا في القدرة الدفاعية ضرورية واستجابة حكيمة للحشد العسكري الذي نراه في المحيطين الهندي والهادئ».
“إن تلك الاستثمارات العسكرية تهدف إلى المساهمة في توازن فعال للقوة العسكرية.”
انتهى كلام مارلز..
فلماذا هذا الصراخ من الحلفاء ومن حكومة الظل التي يرأسها بيتر داتون التي تركت الحكم واستراليا مثلقلة بالعجو الإقتصادي والإرتفاع القياسي في علاء المعيشة؟!.
ألم يقرأوا أن ألبانيزي وفّر نحو 4 مليارات دولار على الخزينة حين أقنع الفرنسيين بلاقبول ب 555 مليون يزرو (584 درولار أميركي) بدل 4 مليارات دولار أميركي بعدما ألغت حكومة موريسون صفقة الغواصات الفرنسية من جانب واحد؟.
تكثر التنظيرات والتحليلات والمواقف من الصين ، لكن الواقع هو واحد، يقوم على معالجة هادئة تنطلق من مصلحة أستراليا وليس مصلحة أميركا أو أوروبا.. إذ لا أحد يعوّض أستراليا خسائرها إلا حكمة المسؤولين فيها؟!.