تحدثت الولايات المتحدة عن معلومات «ذات صدقية كبيرة» مفادها أن روسيا تعتزم أن تنظم «منتصف مايو (أيار)» استفتاءات «في محاولة لضم جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لها في شرق أوكرانيا.

وصرح السفير الأميركي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر للصحافيين في واشنطن: «بحسب آخر المعلومات، نعتقد أن روسيا ستحاول ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، مضيفا: «تظهر هذه المعلومات أن روسيا تعتزم فبركة استفتاءات» في هذا المنحى «بحدود منتصف مايو»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف كاربنتر أن «لدى موسكو خطة مماثلة بالنسبة الى خيرسون»، المدينة الاوكرانية الساحلية التي سيطرت عليها روسيا إثر الغزو الذي بدأ في 24 فبراير (شباط). وقال «نعتقد ان هذه المعلومات ذات صدقية كبيرة».

واعتبر أن «استفتاءات مزورة مماثلة وعمليات تصويت مفبركة لن تعتبر شرعية، ومثلها أي محاولة لضم أراض اوكرانية أخرى (…) علينا التحرك في شكل عاجل».

وخيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 هي المدينة الأوكرانية المهمة الوحيدة التي سيطر عليها الروس تماما منذ بدء غزوهم لأوكرانيا. وقد اعلنوا هذا الأمر في الثالث من مارس (آذار).

وسبق لكييف أن اتهمت السلطات الروسية بأنها تريد أن تنظم أن «استفتاء» على استقلال هذه المنطقة.من جهتها، حذّرت المفوضية الأوروبية والرئاسة الفرنسية للمجلس بعد اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول الـ27 في بروكسل، اليوم الإثنين، من أن الاتحاد الأوروبي لن يدفع ثمن مشترياته من الغاز من روسيا بالروبل، وعليه الاستعداد لتوقف إمداداته، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة الإستونية، كادري سيمسون، إن طلب موسكو دفع ثمن المشتريات النفطية بالروبل هو «تعديل أحادي الجانب وغير مبرر للعقود، ورفضه أمر مشروع». وأوضحت أن «97 في المائة من العقود (التي أبرمتها شركات أوروبية) تحدد عملة الدفع، وهي إما اليورو أو الدولار».

وأشارت إلى أنه ليس لديها علم بفتح حسابات بالروبل، وقالت: «الدفعات مجدولة في منتصف مايو (أيار) وستلتزم غالبية الشركات قواعد العقود».

بدورها، أكدت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية، باربرا بومبيلي، «الاستعداد لاحترام العقود»، وطلبت من المفوضة الأوروبية الاستعداد «لتوقف الإمدادات».

وطلب كثير من الدول الأعضاء توضيحات حول الدفع بالروبل عبر فتح حساب خاص، ووعدت سيمسون «بتقديم توضيح مفصل لتشرح للشركات ما يمكنها وما لا يمكنها فعله».

ودفعت بولندا وبلغاريا مقابل مشترياتهما بالعملة المنصوص عليها في عقديهما مع شركة غازبروم، ورفضتا فتح حساب ثانٍ بالروبل. ورداً على ذلك، علّقت شركة الغاز الروسية عمليات التسليم، معتبرة أن البلدين تخلفا عن السداد.
وأكدت المفوضة أنه «لا توجد تهديدات فورية للإمدادات، لكننا لن نتمكن من التعويض عن 150 مليار متر مكعب من الغاز المشترَى من روسيا من مصادر أخرى». وأضافت: «يمكننا التعامل مع استبدال ثلثي إمدادات الغاز الروسي».