أنطوان القزي
قالت النيابة العامة في مدينة لافال الفرنسية إن فتاة فرنسية قالت إنها تعرضت للاختطاف أثناء الركض، ثمّ اعترفت باختلاق قصة الاختطاف.
وقال مكتب المدعي العام إنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن الدافع وراء سلوك الفتاة ( 17 عاما).
وكانت الفتاة غادرت منزلها لتذهب للركض بالقرب من منطقة غابات بعد ظهر يوم الاثنين. وأبلغ والدها شرطة الدرك عندما لم تعد إلى المنزل.
وتم إرسال ما يقرب من 200 فرد من الشرطة بالإضافة إلى الكلاب البوليسية والغواصين في عملية بحث واسعة النطاق.
وتم العثور على الفتاة على بعد بضعة كيلومترات في قرية سابل سور سارت مساء الثلاثاء. وبحسب تقارير إعلامية، أصيبت بجروح طفيفة وصدمة.
وذكرت النيابة العامة أن الفتاة قالت في البداية إنها تعرضت لهجوم وتم نقلها إلى منزل في سيارة، لكنها تمكنت من الفرار من خاطفيها.
واعترفت الآن باختلاق القصة. وذكرت أنها أصيبت بجروح بسبب حادث وذهبت إلى سابل سور بنفسها سيرا على الاقدام.
واعتذرت الفتاة عن تسببها في عملية بحث واسعة النطاق.
القصة ليست مسلسلاً تركياً أو مكسيكياً
بل هي قضية غامضة تصدّرت عناوين الصحف الفرنسية لعدة أيام.
هذه القضة دعلتني أثير أمراً هاماً جول موضوع كنت أودّ أن أتطرّق إليه قيل اليوم.
والسؤال، من يدفع كلفة 200 رجل شرطة والكلاب البوليسية والحاخات اللوجسية في حالة هذه الفتاة التي جعلت كن كذبتها تكلّف الدولة الفرنسية ملايين اليوروات؟!,
ففي أستراليا، تتلقى الشرطة أكثر من 38000 بلاغ عن المفقودين كل عام.
ويتم العثور على معظم الأشخاص في غضون فترة زمنية قصيرة ، ولكن لا يزال هناك ما يقرب من 2600 شخص مفقودين منذ فترة طويلة ؛ أولئك الذين فقدوا لأكثر من ثلاثة أشهر.
وتشير التقديرات إلى أن كل شخص مفقود يكلف المجتمع حوالي 2360 دولارًا – من تكاليف البحث ، الى التكاليف ال صحية والقانونية.
علماً أكثر من نصف المفقودين لو التزموا بالقانون والتعليمات لما كانوا فّقدوا. ومثالاً على ذلك السبّاحون الذين لا يلتزمون يإرشادات المنقذين البحريين فيأخذهم التيار وتتجنّد فرق كاملة لإنقاذهم من شرطة الإنقاذ البحري الى مروحيات الشرطة الى المتطوعين الى سيارات الإسعاف.
هذا عدا الذين لا يلنزمون ما هو مكتوب على الشارات في الغابات والمنحدرات الجبلية.
ومنذ سنتين تكلّفت حكومة كوينزلاند أكثر من مئتي ألف دولار لإنفاظ مركب تاه يطاحبه داغل المحية لأنه حالف كل التعليمات والإرشادات.
فهل يجب على دافعي الضرائب دفع فاتورة الذين يخالفون القانون عمداً وعن سابق تصوّر وتصميم؟!.
في وقت تفول الحكومة القيدرالية إن البحث عن 30 ألف شخص يكلّفها أكثر من 70 مليون دولار سنويًا.
