اذا كان في حكم المؤكد ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ستحظى غدا بثقة وازنة من مجلس النواب نظرا الى طبيعة التركيبة السياسية الواسعة التي استولدتها فان ذلك سيشكل عاملا إضافيا من عوامل تثقيلها بالمسؤوليات الجسام التي ستبرز من اللحظة الأولى بعد التصويت على الثقة نظرا الى تعطش البلاد الى سلطة حقيقية جدية تدرك فداحة الكارثة التي يتخبط بها اللبنانيون ومدى حاجاتهم الملحة الى جرعات انعاش عاجلة أولا من أزماتهم الحياتية اليومية المتلاحقة والمتراكمة . ذلك ان هذه الحكومة محكومة بانها لن تحظى بفترة سماح الا بقدر محدود للغاية لان ضغط إلازمات التي يعاني منها المواطنون لم يعد يحتمل انتظارا طويلا وباتت معالم الانفجار الاجتماعي في قلب الدار ولا تحتمل ترف التريث والتطويل . واذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدا مدركا هذه النقطة الحساسة في عدم امتلاكه والحكومة ترف التمادي في الانطلاقة بدليل انه اعلن ان الاتصالات بدأت فعلا مع صندوق النقد الدولي تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية على خطة النهوض الاقتصادي والمالي والإصلاحي فان اول ما سيواجه الحكومة بعد الثقة هو اختبار قدرتها الحقيقية على ان تتجاوز تركيبتها كممثلة للقوى السياسية او كبرلمان مصغر لتجعل مهمتها السريعة جديرة ببعض الثقة الداخلية والخارجية عبر فريق عمل حقيقي يتمكن من تلبية ابسط حاجات الناس بداية من الطبابة والدواء والمحروقات .

تعقد اذا غدا الاثنين جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الحكومة الثقة. وفيما ستتخذ إجراءات لانجاز الجلسة في يوم واحد بحيث تكتفي كل كتلة بمداخلة واحدة، ستحصل الحكومة على ثقة قد تلامس المئة صوت، ولن يحجبها عنها الا تكتل الجمهورية القوية وعدد من النواب المستقلّين. اما تكتل لبنان القوي فبات منحه الحكومة الثقة شبه محسوم في ظل بيان الهيئة السياسية في التيّار الوطني الحرّ اثر اجتماعها الدوري امس من أن “البيان الوزاري تضمّن مطالب التيّار التي وردت في بيان التكتل الأخير ولاسيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي والتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج والبطاقة التمويليّة والانتخابات ومشاركة المغتربين والتحقيق في انفجار المرفأ وإعادة إعماره وتنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزيّة الإدارية”. كما ابدت الهيئة “ارتياحها لتوقيع عقد التدقيق الجنائي وترى أن العبرة بالتنفيذ، وأكدت أن إصرار رئيس الجمهورية عليه أعطى ثماره خصوصاً أن صندوق النقد والهيئات الدولية تشترط قيام لبنان بالتدقيقات المالية اللازمة ورأت ان “آن الأوان أن تكفّ بعض القوى والكتل النيابية عن سياسة النكدّ بحرمان اللبنانيين من الكهرباء”.

وفيما بدا هذا الموقف التصعيدي موجّها الى شركاء التيار في الحكومة قبل خصومه، فإن ازمة المحروقات استفحلت واشتدت وطأتها في ظل تمدد الطوابير امام محطات المحروقات والانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي رغم رفع الدعم كاملا تقريبا عن المازوت والرفع المتدرج للدعم عن البنزين .

وبينما تترقب البلاد تحسن وضع الكهرباء بعد وصول الفيول العراقي لم يبدّل رفع الدعم نهائيا عن المحروقات ولو في شكل مبطّن المشهد على الارض امس. فالمواطنون وقفوا لساعات في صفوف لا تنتهي للحصول على البنزين وقد بقيت محطاتٌ كثيرة مقفلة لانها لم تستلم المحروقات او خوفا من الاشكالات. في هذا الاطار، أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، إلى أن “كنا نحذر من أن نصل الى وقت لا يتوفر فيه البنزين، والآن تم رفع الدعم وصدر جدول اسعار جديد”. وأكد أن “الشركات ستبدأ بالتوزيع، وهناك شركات تنتظر البواخر، وسيكون هناك تحسن الإثنين”.

وسط هذه الاجواء التي برز تطور مفاجئ أعاد الى الاذهان انفجار المرفأ وهذه المرة من بوابة البقاع . فقد تم ضبط شاحنة محملة بـ 20 طنا من نيترات الأمونيوم في بدنايل. وتفقّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المكان وهو كان عقد اجتماعا أمنيا في زحلة قبل ان ينتقل الى بلدة بدنايل. واثار الامر تساؤلات عما اذا كان سيتم الكشف عن الجهة التي ستستخدم هذه المواد، وما اذا كانت للزراعة، ام مرتبطة بما حكي في الاشهر الماضية عن دور لحزب الله بنقل كميات من النيترات من المرفأ، قبيل انفجاره الى مناطق نفوذه .

على صعيد آخر، وتعليقاً على التقارير الواردة حول فوز شركة هاليبرتون بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل ، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري وزارة الخارجية اللبنانية الى تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الامن والمجتمع الدولي للتحقق من إحتمال حصول إعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية. وأكّد بري أن “قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لإتفاق الاطار الذي رعته الولايات المتحدة الاميركية والأمم المتحدة”، معتبراً ان “تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى”، مؤكداً ان “تمادي الكيان الاسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للامن والسلام الدوليين”.

وأفيد مساء بانه بناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب رفعت مندوبة لبنان لدى الامم المتحدة السفيرة امل مدللي كتابا الى كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون حول الانباء عن منح إسرائيل عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى “حقل كاريش” في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها .

وطالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

دياب

على خط انفجار المرفأ أُبلغت الضابطة العدلية الموكلة تنفيذ مذكرة إحضار رئيس الحكومة السابق حسان دياب، للتحقيق معه في ملف انفجار مرفأ بيروت، بأنه موجود خارج البلاد.

وسطر المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق، يوم الثلاثاء الماضي، لاستجوابه كـ”مُدعى عليه”، وذلك بعد ساعات على مغادرة الأخير السرايا الحكومي، وتسليم مهامه لخلفه نجيب ميقاتي.

ونقلت قناة “إل بي سي” عن مصادر أمن الدولة، وهي الضابطة العدلية الموكلة إحضاره، بأن “دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزل دياب في تلة الخياط لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة في حقه عشية جلسة الاستجواب المحددة الاثنين، وقد جرى تبليغهم أنه موجود خارج البلاد”.

وراسلت المديرية العامة لأمن الدولة النيابية العامة التمييزية بأن دياب خارج البلاد. وقالت المصادر: “يعود للمحقق العدلي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً”. وأصدر البيطار مذكرة الإحضار الجديدة بعد أن ردت النيابة العامة التمييزية المذكرة الأولى التي سطرها في 26 أغسطس (آب) الماضي، وطلب فيها إحضار دياب من مكان إقامته في السراي الحكومي.

في غضون ذلك، توقف “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى”، أمام ملابسات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، “وهي في الحسابات الأخيرة جريمة العصر، ليس على مستوى لبنان فقط، إنما على مستوى الإنسانية”.

وقال المجلس بعد جلسة عقدها برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان، إنه “كان من الضروري أن يلجأ لبنان إلى التحقيق الدولي كما طالب به مفتي الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقون والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إثر وقوع الانفجار الكارثي لكشف الجناة الحقيقيين”.

ودعا المجلس الشرعي إلى “رفع كل الحصانات دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي، ولمنع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي تأكيداً لما طالب به مفتي الجمهورية، وأي ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم تجعل عملية هذه المحاكمة في حال خلل جوهري، وتصبح عملاً من أعمال الاستهداف والانتقام، وتجاهلاً للآليات الدستورية والقانونية”. وأضاف: “هذه الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني، كي لا يتم التعارض مع مضمون الأنظمة والقوانين التي أقرها المجلس النيابي، والمتضمنة للأسس التي بموجبها يحاكم الرؤساء والوزراء في حال مخالفاتهم أو التهاون في مهامهم، وبذلك تحفظ مقومات بناء الدولة، ونتجنب الاستنسابيات في القضايا العامة، وبهذا تسلك العدالة طريقها الصحيح. أن الانتقاء والاستنساب لا يصنعان عدالة، ولا ينتجان حقاً أو حقيقة”.