رفعت مؤسسة “آشلي فرانسينا”دعوى قضائية في المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز بإيقاف حكومة الولاية لتجريد الشعب من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
والدعوة موجهة في حق وزير الصحة لنيو ساوث ويلز براد هازارد وكبيرة الأطباء الحكوميين في الولاية كيري شانت بتهمة تجاوز صلاحياتهما بإصدار تعليماتهما إلى العمال بالتطعيم.
وقال المحامي طوني نيكوليك بالمؤسسة أن لا احد فوق القانون وجعل اللقاح إجبارياً هو ضد حقوق الإنسان بما يشمل حق العمال في العمل.
وإخضاعهم للعلاج الطبي بالإكراه.
وأضاف نيكوليك أن الشرطة في نيو ساوث ويلز تسلك بطريقة غير قانونية بفرض صلاحيات غير متناسقة مع التشريع.
وقال محامي هازارد وشانت أنه يجب إزالة أسماؤهما من القضية لأن القضية هي ضد حكومة نيو ساوث ويلز.
