اختارت الكتل النيابية اللبنانية الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً تشكيل حكومة جديدة، بينما لم يسمه أكبر تكتلين للنواب المسيحيين في البرلمان، وهما “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، لتنطلق بعدها رحلة تأليف الحكومة التي تمنت الكتل النيابية ألا تتأخر ولا تتعرض للعرقلة، بهدف وضع البلاد على مسار النهوض من أزماتها المعيشية والمالية والاقتصادية.
وأبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بعد انتهائه من الاستشارات النيابية الملزمة أمس الاول (الاثنين) ميقاتي بقرار تكليفه بعد حصوله على 72 صوتاً مقابل 42 لا تسميه وصوت لنواف سلام وغياب 3.
وأعلن ميقاتي من بعبدا أن هناك ضمانات خارجية لمهمته الساعية إلى “إخماد النار”، مؤكداً سعيه لتأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية. وأكد أنه “يريد ثقة الشعب”، مشدداً على أنه “ليس لدي عصا سحرية ولا يمكن أن أصنع العجائب، خصوصاً أن المهمة صعبة والنجاح يكون بالتعاون بلا مهاترات”، داعياً “من لديه أي حل فليتقدم به”.
إلى ذلك، قال مصدر نيابي إن بعض الكتل النيابية “تدرس حالياً التقدم باقتراح قانون يقضي بتعليق العمل بالدستور إفساحاً في المجال أمام التوسع في التحقيق وصولاً إلى رفع الحصانة بما يتيح للقاضي طارق بيطار الاستماع إلى أقوال رئيس الجمهورية (ميشال عون) وآخرين في ضوء اعترافه بأن لا صلاحية له في التدخل للتخلص من المواد المتفجّرة بعد أن أُعلم بوجودها قبل فترة زمنية من انفجارها تسمح له بترحيلها أو بتصريفها لتجنيب بيروت الزلزال الذي ضربها”.
ورأى المصدر النيابي أن “لا مشكلة في مساءلة رئيس الجمهورية عن الموانع التي حالت دون تدخّله مباشرة، وصولاً إلى استيضاحه من قبل القاضي بيطار”.