أعلنت الصين أنها تباشر إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد تدابير مكافحة إغراق الأسواق، التي اتخذتها أستراليا في حق صادراتها من توربينات الرياح وغيرها من المنتجات الصناعية، في أجواء من التوتر أصلاً بين البلدين.

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من شكوى قدمتها كانبيرا إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها بكين على النبيذ الأسترالي.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ إنه بالإضافة إلى الضرائب على توربينات الرياح، تستهدف الوزارة الإجراءات التي اتخذتها أستراليا ضد صادراتها من اطارات القطارات والأحواض المعدنية في 2019 و2020.

وأضاف «الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها الشرعية، ونأمل في أن تتخذ أستراليا تدابير ملموسة لتصحيح ممارساتها السيئة»، داعياً إلى عودة الأمور إلى نصابها في أسرع فرصة ممكنة.

ومن جهته، أكد وزير التجارة الأسترالي دان تيهان للصحافيين في كانبيرا أن أستراليا ستدافع بقوة عن التدابير المتخذة، وأضاف «كانبيرا تسعى إلى علاقة بناءة مع الحكومة الصينية، تقررت هذه التدابير بعد تحليل صارم».

وتشهد العلاقات بين البلدين فتوراً منذ عام، بعد دعوات من أستراليا لإجراء تحقيق في مصدر وباء كوفي-19، الذي ظهر في الصين أواخر عام 2019.

وفي إطار هذا النزاع، فرضت بكين عقوبات اقتصادية على سلسلة منتجات استرالية، بما في ذلك رسوم جمركية على منتجات زراعية والفحم والخمور فرضت رسوم جمركية تصل إلى 218% في نوفمبر(تشرين الثاني) 2020.

وكانت أستراليا حتى الآن أول مصدر نبيذ إلى الصين، وأدت هذه الإجراءات إلى إغلاق أكبر سوق دولية للنبيذ الأسترالي، مع تراجع المبيعات من 1.1 مليار دولار أسترالي (840 مليون دولار أمريكي) إلى 20 مليون دولار أسترالي، وفقاً للأرقام الرسمية.

وشكوى أستراليا أمام منظمة التجارة العالمية بشأن النبيذ جاءت بعد تحذيرات من رئيس الوزراء سكوت موريسون بشأن استعداد حكومته للرد على جميع الدول التي تحاول استخدام «الإكراه الاقتصادي» ضدها.

وكذلك، جاءت بعد قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في المملكة المتحدة حيث دعت أستراليا إلى موقف أكثر حزماً بشأن الممارسات التجارية للصين. ولم تكن هذه الشكوى الأسترالية الأولى المرفوعة ضد بكين أمام منظمة التجارة العالمية فقد سبق ذلك شكوى بسبب الرسوم الجمركية على صادراتها من الشعير.