جيمي سميث من نيوكاسل ـ أستراليا

لأكثر من 200 عام كان العمال في ميناء نيوكاسل يحملون السفن بالفحم المستخرج من المناجم القريبة لنقله إلى آسيا وما وراءها. لكن مع الإجراءات العالمية للتصدي لتغير المناخ التي من شأنها تدمير التجارة، تستعد الإدارة في أكبر ميناء للفحم في العالم لمستقبل دون الوقود الأحفوري الذي يولد 60 في المائة من إيرادات الميناء.

يقول روي جرين، رئيس الميناء، الذي هو بوابة إلى وادي هنتر، منطقة تعدين الفحم التي تقع على بعد 280 كيلو مترا شمال سيدني «من الواضح أن مستقبل الفحم مشكوك فيه وعلينا الاستعداد لذلك. من المحتمل أن نشهد ثباتا مستمرا في أحجام الفحم التي تعبر الميناء وفي النهاية تراجعا، في الوقت الذي يتحول فيه العالم بعيدا عن توليد الكهرباء بالفحم».

الاعتراف بأن الفحم، الذي هو أكثر تلويثا من أي مصدر وقود آخر، لديه فترة حياة متقلصة هو حقيقة مقبولة في كثير من مجالس الإدارات ومجتمعات التعدين في أوروبا والولايات المتحدة والصين، حيث الاستعدادات لانتقال الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري تجري على قدم وساق. لكن في أستراليا، ثاني أكبر مصدر للفحم في العالم من حيث الحجم، لا تزال المناقشات بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مثيرة للجدل وتهدد بإشعال «حروب مناخ» في البلاد – وهي معركة مريرة استمرت 15 عاما بين المحافظين والتقدميين وأسهمت في الإطاحة بثلاثة رؤساء وزراء في الأعوام الأخيرة.

الحكومة تقاوم الضغوط الدولية للالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وتستبعد فرض رسوم على الملوثين من خلال تحديد سعر للكربون. وهي تعارض الإغلاق المبكر لمحطات الكهرباء القديمة التي تعمل بالفحم – بحجة أن الاعتماد المفرط على مصادر الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى فترات انقطاع في التيار الكهربائي – وقامت أخيرا بتمويل دراسة جدوى حول ما إذا كان ينبغي بناء محطة فحم جديدة في كوينزلاند.

قال سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي، لجمهور من رجال الأعمال في العشرين من نيسان (نيسان (أبريل) الماضي «لن نحقق صافي انبعاثات صفرية في المقاهي وحفلات العشاء وحانات النبيذ في مدننا الداخلية  أو من خلال فرض ضرائب على الصناعات، التي توفر سبل العيش لملايين الأستراليين». بعد أيام، رفض موريسون طلبا من الرئيس الأمريكي جو بايدن للانضمام إلى الدول الأخرى في التعهد بتخفيضات أكبر للانبعاثات.

بدلا من ذلك، يقول النقاد إن القرارات التي يتخذها أكبر مستهلكي الفحم في العالم للالتزام بهدف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 في حالة اليابان وكوريا الجنوبية، وبحلول عام 2060 للصين، هي التي يمكن أن تكون حافزا للتغير في أستراليا.

في عدد متزايد من الشركات والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء أستراليا، يتغير النقاش من كيفية إنقاذ الفحم إلى الحاجة إلى انتقال اقتصادي عادل للتعويض عن فقدان وظائف التعدين والوظائف ذات الصلة جيدة الأجر. يخشى كثيرون أنه إذا لم يحدث هذا، فإن الشركات ستنهار ويُعاني الناس بلا داع.

في آذار (مارس) أعلنت شركة إينرجي أستراليا Energy Australia، وهي إحدى شركات المنافع، أنها ستغلق معملا يعمل بالفحم في وادي لاتروب في عام 2028، قبل أربعة أعوام مما كان مخططا بالفعل. كما تُخطط AGL، أكبر شركة منافع في أستراليا، أيضا لفصل قسم توليد الكهرباء الذي تهيمن عليه محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، وهو اعتراف بأن الوقود الأحفوري لم يعد يلقى قبولا لدى المستثمرين.

بعض شركات التعدين، بما في ذلك ريو تينتو وبي إتش بي، إما خرجت فعليا من سوق الفحم الحراري ? المستخدم بشكل شائع في توليد الكهرباء – وإما أشارت إلى نيتها فعل ذلك. انهيار السعر إلى 50 دولارا للطن في النصف الثاني من عام 2020 بسبب الطلب الضعيف المرتبط بوباء فيروس كورونا وقيود الاستيراد المفروضة على الصادرات الأسترالية من قبل الصين أدت إلى إثارة شكوك أكثر حول مستقبل 40 منجما في وادي هنتر، تدعم نحو 16 ألف وظيفة.

يحذر النقاد من أن هناك حاجة ملحة لتظهر كانبيرا قدرتها على القيادة وتخطط لانتقال منظم لضمان الحصول على طاقة رخيصة ومستقرة، ومساعدة مناطق تعدين الفحم على تنويع اقتصاداتها في مجالات مثل الزراعة وضمان أن أستراليا لن تفوت الفرصة لتصبح رائدة في مجال الطاقة الخضراء.

مع ذلك، وجهت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في العام الماضي 10.3 مليار دولار أسترالي على شكل إعفاءات ضريبية وإعانات لصناعة الوقود الأحفوري. نحو ثلاثة أرباع ذلك المبلغ جاء على شكل أموال مستردة مدفوعة لكبار مستخدمي الوقود، مثل شركات التعدين والمزارعين، وفقا لتقرير نشره المعهد الأسترالي، وهو مؤسسة فكرية تقدمية. كذلك وافقت السلطات على توسيع منجم فحم تابع لشركة جلينكور يقع شمال وادي هنتر مباشرة، كما وافقت على تمويل إضافي يبلغ 264 مليون دولار أسترالي لتخزين الكربون – وهي تكنولوجيا ترجو أنها يمكن أن تطيل عمر صناعة تصدير الفحم لديها.

يقول ريتشارد دينيس، كبير الاقتصاديين في المعهد الأسترالي، «كانت السياسة الخارجية في أستراليا على مدى عقود هي إضعاف طموحات البلدان الأخرى لخفض الانبعاثات حتى نتمكن من الاستمرار في بيع كميات هائلة من الفحم والغاز. أستراليا لا تخطط للانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري».

يُضيف، «ما نفعله في الواقع هو محاولة تعظيم الأرباح في نهاية اللعبة. لهذا السبب هناك اندفاع للموافقة على مناجم فحم جديدة. نعرف أنه في غضون 30 عاما، لن يشتري أحد الفحم. لكن إذا أغرقنا السوق ودفعنا السعر إلى الأدنى، سيظل بإمكاننا بيع بعض الفحم خلال الأعوام الـ 15 المقبلة».

جني المال من التعدين

أي انتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري ستشعر به بشدة أماكن مثل ميتلاند، وهي مدينة عمالية في وادي هنتر تدين بتراثها المعماري الغني إلى الأرباح الناتجة عن حقول النفط القريبة.

من المقرر إغلاق أربعة محطات كهرباء تعمل بالفحم في المنطقة خلال الأعوام الـ 15 المقبلة، في الوقت الذي تبدأ فيه شركات الطاقة بالتخلص التدريجي من أصولها الأكثر تلويثا. ستشهد شركات الفحم المحلية انخفاضا طفيفا في الطلب نتيجة لعمليات الإغلاق، لكن القلق الأكبر بالنسبة للصناعة هو علامات تباطؤ الطلب الدولي على الفحم الحراري الأسترالي.

أبلغت شركتا جلينكور وبي إتش بي، وهما اثنتان من أكبر شركات إنتاج الفحم في البلاد، عن خسائر مجتمعة تزيد قليلا على مليار دولار في أقسام الفحم الأسترالية التابعة لها في الأشهر الستة حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر). في آذار (مارس)، حذرت وزارة الصناعة من أنه إذا استمر المصدرون في تلقي أسعار أدنى مقابل فحمهم بسبب الخلاف التجاري بين أستراليا والصين، فيمكن خفض مستويات الإنتاج في المناجم ذات التكلفة الأعلى.

يقول جيرارد سبينكس، الذي يعمل في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم في وادي هنتر منذ أكثر من 40 عاما، «هناك الكثير من الضغط على الفحم لدرجة أنني اعتقد أنه سيختفي من على وجه الأرض في المستقبل غير البعيد. هذا أمر لا مفر منه».

كان سبينكس واحدا من أكثر من 100 شخص اجتمعوا في مكان ضيق في أحد نوادي البولينج في إحدى ضواحي ميتلاند في آذار (مارس) لحضور الاجتماع الافتتاحي لـ «تحالف هنتر للوظائف»، وهو تعاون بين النقابات العمالية والمجموعات البيئية التي تريد مساعدة المنطقة في الاستعداد للحياة بدون فحم.

يقول سبينكس، وهو مندوب نقابة في محطة الكهرباء في إيزووتر، إن ثلاثة أجيال من عائلته عملوا في مجال الفحم لكن يجب أن يكون الناس الآن واقعيين وأن يخططوا لمستقبل دون فحم. نحن بحاجة إلى ترتيب الأمور منذ الآن لضمان وجود عمل مفيد في الوادي لأطفالنا».

ركز عدد من المتحدثين على ضرورة قيام صناع السياسة باغتنام الفرص التي توفرها الطاقة المتجددة، وتحديث البنية التحتية المحلية والاستثمار في التعليم. كان هناك أيضا التماس لإنهاء الاستياء المرير الذي قسم المجتمع إلى مجموعات ضغط مؤيدة ومناهضة للفحم على مدى الأعوام الأخيرة.

يقول واريك جوردان، منسق تحالف هنتر للوظائف «سيبقى الناس مختلفين لكننا بحاجة إلى إيجاد نقاش ذي مستوى أرقى، وإيجاد أرضية مشتركة وعدم الصراخ على بعضنا بعضا».

الانقسامات الأيديولوجية حول مستقبل الفحم تضرب بجذور عميقة في المجتمعات المحلية وفي الجدالات السياسية ووسائل الإعلام الأسترالية. مالكوم تيرنبول، الذي أطيح به من منصب رئيس الوزراء في عام 2018 بعد محاولة فاشلة لإصلاح سياسة الطاقة،طُرد في نيسان (أبريل) من منصب رئيس «مجلس صافي الانبعاثات الصفرية والاقتصاد النظيف» التابع لحكومة نيو ساوث ويلز، لاقتراحه إيقاف الموافقات على مناجم الفحم في منطقة وادي هنتر.

«هذه بلطجة واضحة»، كما يقول تيرنبول، الذي ألقى باللوم على وسائل الإعلام ذات التوجه اليميني التي تسيطر عليها شركة نيوز كورب برئاسة روبرت ميردوك – للتسبب بشن حملة انتقامية ضده والضغط على الحكومة لإقالته بعد أقل من أسبوع من تعيينه.

نيوز كورب، التي تملك نحو 60 في المائة من الصحف الوطنية والمحلية في أستراليا، هي من أشد المؤيدين للحكومة وتنظم حملات ضد الإجراءات المناخية الأقوى. قال مايكل مان، وهو عالم مناخ أمريكي، أمام لجنة برلمانية أسترالية معنية بتنوع الإعلام في نيسان (أبريل)، «أمضت وسائل الإعلام التابعة لميردوك عقودا في تسميم أجوائنا السياسية والحرفية. يقع اللوم إلى حد كبير على صحافة ميردوك لكونها مكبر صوت للتضليل الإعلامي حول المناخ. وهي معلومات مُضلّلة وفّرت مادة لسياسي ناشط، مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الأسترالي الحالي».

شركة نيوز كورب ترفض هذا. قال ميردوك للمساهمين في تشرين الثاني (نوفمبر): «نحن لا ننكر تغير المناخ. نحن لسنا ناكرين».

يدعي النقاد أن الأحزاب السياسية الرئيسية – الحزب الليبرالي والحزب الوطني وحزب العمال – مدمنة على التبرعات من صناعة الوقود الأحفوري. في العام الذي سبق انتخابات عام 2019 العامة، تلقت الأحزاب السياسية تبرعات قياسية بلغت 85 مليون دولار أسترالي من شركات الموارد – 69 في المائة من جميع الأموال التي تم جمعها – كما يُظهر تحليل لبيانات لجنة الانتخابات الأسترالية أجراه معهد جراتان، وهو مؤسسة فكرية.

بيل شورتن، الذي استقال من زعامة حزب العمال بعد هزيمته المفاجئة عام 2019، ألقى اللوم على «المصالح المكتسبة القوية» بما في ذلك قطب التعدين كلايف بالمر، الذي أنفق أكثر من 80 مليون دولار أسترالي على حملة سلبية ركزت على «شورتن المراوغ». يستشهد المحللون بتعهد الحزب لخفض الانبعاثات 45 في المائة مقارنة بمستويات عام 2005، باعتباره عاملا رئيسيا جعل حزب العمال يخسر مقاعد تعدين الفحم في كوينزلاند.

منذ ذلك الحين، تخلى حزب العمال عن هدف عام 2030، على الرغم من أنه لا يزال ملتزما بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 – نقطة اختلاف واضحة عن الائتلاف الحاكم. لكن قبل الانتخابات العامة، المُقرر إجراؤها العام المقبل، يواجه الحزب ضغوطا داخلية من أعضاء البرلمان في مناطق الفحم لعدم توسيع طموحاته بشأن سياسات المناخ أو مناقشة الانتقال من الفحم.

يقول جول فيتزجيبون، عضو البرلمان من حزب العمال عن دائرة وادي هنتر الانتخابية «هناك تقدميون مفرطون في حزبي نفسه  يحاولون تغيير حزب العمال، ومع بعض النجاح، من حزب العمال إلى حزب تغير المناخ».

فيتزجيبون، المالك الفخور لأزرار الأكمام الذهبية المحفور عليها أحرف كلمة «فحم» باللغة الإنجليزية COAL، ترك حكومة الظل لحزب العمال في تشرين الثاني (نوفمبر) بسبب سياسته المتعلقة بتغير المناخ. وهو يقوم الآن بالتحريض ليرسل الحزب إشارة واضحة أنه يدعم الصناعة قبل الانتخابات الفرعية للولاية في المنطقة هذا الشهر، لكن يقول النقاد داخل الحزب إنه يخاطر بتقسيم الحزب.

يقول فيتزجيبون «توليد الكهرباء من الفحم يمر بمرحلة انتقالية لكن تعدين الفحم ليس كذلك  هناك ثروة من المال يمكن جنيها من التعدين. ولا توجد وظيفة في وادي هنتر ستدفع المبلغ الذي تدفعه مناجم التعدين  يكسب عمال المناجم شبه المهرة 120 ألف دولار أسترالي سنويا أجرا أساسيا».

الحاجة إلى التنويع

على الرغم من تردد السياسيين في مناقشة عملية الانتقال، إلا أن الشركات المحلية أصبحت تدرك تماما الحاجة إلى التنويع وتدعو إلى تغييرات في السياسة والتمويل من أجل مساعدتها على القيام بذلك.

في ميناء نيوكاسل، حيث شحنت ناقلات البضائع السائبة 158 مليون طن من الفحم العام الماضي إلى الصين واليابان ومجموعة من الدول الأخرى، تخطط الإدارة لاستثمار ملياري دولار أسترالي في بناء محطة حاويات في المياه العميقة لتعزيز إيراداتها من غير الفحم عن طريق استيراد كل شيء من الحبوب إلى السلع الاستهلاكية.

يقول جرين إن الاقتراح يمكن أن يحول الميناء واقتصاد الولاية من خلال خفض التكاليف على الشركات، وتخفيف الازدحام المروري في سيدني وخلق وظائف جديدة في المنطقة. ويستشهد بتقرير أجرته الشركة الاستشارية، ألفابيتا، التي تتوقع أن توفر المحطة دفعة بقيمة ستة مليارات دولار أسترالي للاقتصاد المحلي وإزالة 750 ألف شاحنة من طرق سيدني بحلول عام 2050.

يضيف «لا توجد موانئ أخرى في المياه العميقة على الساحل الشرقي يمكنها استيعاب سفن الحاويات الكبيرة جدا، لذلك هذه فرصة مهمة جدا».

لكن الاقتراح يظل محظورا بسبب صكوك التزام الميناء التي وافقت عليها حكومة نيو ساوث ويلز عندما خصخصت موانئ بوتاني وكيمبلا ونيوكاسل بين عام 2013 وعام 2014 في صفقات جمعت 6.75 مليار دولار أسترالي. بموجب الصكوك التي تبلغ مدتها 50 عاما، يتعين على ميناء نيوكاسل دفع تعويضات لحكومة الولاية إذا تجاوز الحد الأقصى للتعامل مع أكثر من 30 ألف حاوية سنويا – ما يجعل الاستثمار المقترح غير اقتصادي ويحد من مساحة نيوكاسل للتنويع.

يطعن منظم المنافسة الأسترالي في الصكوك في المحكمة لكن حكومة الولاية ترفض التراجع، على اعتبار أنها قد تكون مسؤولة عن التعويض. يقول جرين: «حان الوقت الآن لبعض التفكير الابتكاري من كل من حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية لمساعدة هذه المنطقة على التحول وإفادة الاقتصاد الأوسع».

التكنولوجيا وليس الضرائب

تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي الذي يهدد بفرض رسوم جمركية على الكربون على الواردات من الدول التي تفشل في إجراء تخفيضات طموحة للانبعاثات، بدأت الحكومة الأسترالية – التي خفضت الانبعاثات 4 في المائة فقط بين عامي 2013 و2021 – في مناقشة طرق نزع الكربون من الاقتصاد. لكنها ترفض حتى الآن إدخال آلية تسعير الكربون، التي تعد على نطاق واسع أكثر الطرق كفاءة لتقليل الانبعاثات. بدلا من ذلك تريد الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة لتحقيق هدفها المتواضع المتمثل في خفض الانبعاثات 26 – 28 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005.

يقول كيث بيت، وزير التعدين الأسترالي: «نحن نتبع نهج التكنولوجيا، وليس نهج الضرائب. هناك أكثر من 200 محطة كهرباء إما قيد الإنشاء وإما قيد التصميم والتخطيط في الوقت الحالي وستحتاج إلى استخدام الفحم عالي الجودة وسنتطلع إلى تحقيق ذلك».

على مستوى حكومات الولايات، هناك بعض العلامات على التقدم. أعلنت نيو ساوث ويلز عن صندوق بقيمة 25 مليون دولار أسترالي في نيسان (أبريل) – تم إنشاؤه من ريع التعدين – لمساعدة المناطق على تطوير صناعات جديدة بخلاف الفحم. كما دفعت تعويضا بقيمة 100 مليون دولار أسترالي لشركة شينهوا الصينية لأنها ألغت التخطيط لمنجم شمال وادي هنتر بعد معارضة المجتمع المحلي التي أحبطت المشروع.

لكن لا الحكومة الفيدرالية ولا حكومات الولايات تخطط لفرض حظر على الموافقة على مناجم جديدة أو توسعات وسط موجة من المقترحات من قبل شركات المناجم الصغيرة المتحمسة للاستفادة من المخارج التي تقدمها ريو وبي إتش بي. قدم تقرير المعهد الأسترالي تفاصيل 23 تطبيقا للتطورات الجديدة مع إمكانية إنتاج 98 مليون طن سنويا من الفحم.

يقول دينيس: «إذا تمت الموافقة على هذه المناجم، فإنها تخاطر بحبس أجزاء كبيرة من وادي هنتر في الماضي، بينما تفشل في التخطيط للمستقبل».