حصلت امس مشادة كلامية ما بين وزيري الاقتصاد راوول نعمه ووزير الزراعة حسن مرتضى على خلفية عملية تهريب الكبتاغون الى السعودية، بعدما حاول الثاني رمي المسؤولية على عاتق الاول.
ففي المعلومات ان شركات وهمية حائزة على إفادة موافقة من وزارة الزراعة تعمل في التهريب أخذت البضاعة السورية، والتي بدل من أن تنقل كبضاعة ترانزيت من لبنان، تمّ تحويلها إلى منتج لبناني عند تصديرها إلى السعودية.
وقد أمر المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات بختم مستودع في تعنايل بالشمع الأحمر على اثر دهمه من قبل دورية لشعبة المعلومات في مكتب زحلة اذ تبين بأن حملة الشاحنة السورية قد أفرغت في هذا المستودع ونقلت الى شاحنة لبنانية.
وشاحنة الرمان دخلت لبنان محملة بالكبتاغون وخرجت منه بأوراق مزورة عند الدخول والخروج، عبر الحدود البرية في منطقة المصنع في البقاع وذلك لحساب شركة عبد اللطيف صالح وهي شركة وهمية وصاحبها متوفي منذ سنوات، واستقرت الشاحنة في مستودعات تعرف باسم مستودعات الكولا في تعنايل.
واشارت التحقيقات بأن المستودع مستأجر من علي سليمان وهو سوري وأوقف مع شقيقه تيمور من قبل فرع مكافحة المخدرات في الجمارك.
وبتاريخ 4 شباط خرجت الشاحنة من لبنان باتجاه ميناء جده في المملكة العربية السعودية باسم «شركة الأرز» بعد أن حصلت على شهادة منشأ لبنانية مزورة لم تصدر عن أي غرفة تجارية في لبنان ولا وجود لسجل باسم «شركة الأرز».
وتشير معلومات بأن تحويل المنشأ من سوري الى لبناني كان يهدف الى ادخال الشاحنة بهدوء دون التدقيق لا سيما بأن أجهزة الأمن السعودية تتشدد في تفتيش اي بضاعة محملة من سوريا.
وأفادت مصادر قناة «العربية» بأن شحنة الكبتاغون المهربة تمت تعبئتها في سوريا وليس لبنان، كاشفة أن الجمارك اللبنانية أوقفت 4 متورطين بتهريبها.
وقال وزير الداخلية محمد فهمي لـ«العربية»: كل الشحنات التي ستخرج من لبنان ستخضع لتفتيش دقيق ومكتب مكافحة المخدرات يحقق مع 4 متورطين في شحنة الكبتاغون. وتابع نحن حريصون على احترام الأمن القومي للمجتمع السعودي ونتمنى حل الأزمة مع السعودية وعودة التصدير.