مسلمة في البيت الأبيض؟!

أنطوان القزي

في دراسة عن أنواع العلمانية في العالم، بدا أن العلمانية الفرنسية هي الأكثر صرامة لأنها ترفع دائماً البطاقة الحمراء في وجه الأديان، كل الأديان. هذا الأمر التبس على كثيرين حين ردّوا على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حديثه عن الإسلام بعد ذبح المدرّس الفرنسي صامويل باتي على يد المراهق الشيشاني عبدالله أنزوروف  ، ونسوا ان الذي يتحدث هو رئيس جمهورية دولة علمانية أقرب الى الإلحاد وليس رئيس جمهورية دولة مسيحية، على الأقل هذا ما يقوله القانون الفرنسي!.

وأمس الأول الأربعاء، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن بلاده تنهج التسامح وأن قانونها ينص على حياد الدولة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس ديني وانتقد مساعي بعض الدول في التحكم بمسلمي فرنسا.

وفي الفاتيكان، أطلق البابا فرنسيس يوم الإثنين صرخة من أجل مسلمي الإيغور.

وتحت عنوان “البابا فرانسيس ناطق جديد باسم مسلمي الإيغور”، قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن الفاتيكان وضع نفسه كمدافع عن مسلمي الصين وحامل همومهم، مشيرة إلى أن البابا فرانسيس، ذكر “الإيغور المساكين” من بين الشعوب المضطهدة الذين يفكر بهم كثيرا.

ولفتت الصحيفة إلى أنها المرة المرة الأولى التي يتحدث فيها البابا رسميا عن وضع هذه الأقلية المسلمة المقيمة في شينجيانغ بغرب الصين، حيث تضطهدها بكين؛ مستحضراً في كتابه أيضا مسلمي الروهينغا، الذين يشكلون وفقه “المجموعة الأكثر اضطهادا على وجه الأرض في الوقت الحالي”.

ويوم الإثنين أيضاً، اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الناشطة الديموقراطية ريما دودين وهي مسلمة من أصول فلسطينية

لمنصب نائب مدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض.
وقامت وسائل الإعلام الإسرائيلية على الفور بالتنقيب في سجل الفلسطينية دودين، حيث قال موقع “جويش برس” تحت عنوان”بايدن يعين فلسطينية مناهضة لإسرائيل في منصب مهم بشأن التشريع والعلاقة مع الكونغرس” إن دودين انضمت لمجلس العلاقات الإسلامية- الأميركية وهي طالبة في جامعة بيركلي في ولاية كاليفورنيا، وكانت عضوة في رابطة الطلاب المسلمين، كما نظمت مسيرات مناهضة لإسرائيل، وهي في الجامعة.

ريما هي أيضا حفيدة مصطفى دودين، الذي شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة وصفي التل في 1971، كما كان عضوا في مجلس الأعيان وعمل كذلك سفيرا للأردن في الكويت.
وأشار الموقع إلى أن ريما دودين كانت من أبرز المؤيدين لدعوى قضائية رفعتها منظمات إسلامية ضد وزارة العدل بشأن عمليات المراقبة، التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي في المساجد الأميركية، وقد سعت هذه الدعوى التي تم رفعها في عام 2009 إلى “الكشف الكامل عن المعايير والإجراءات التي يستخدمها عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي “لإجراء عمليات مراقبة على منظمات مدنية أو دينية”.

عرضت هذه المشاهد لأشير إلى ضرورة  التعقّل والعدّ للعشرة في ردودنا وتعليقاتنا لأن التروّي أفضل الف مرّة من الإنفغال والحماس الزائد، حتى لا  نقحم الأديان في أجنداتنا الدنيوية؟!.