في رقم غير مسبوق، طوال أشهر ظهور جائحة كورونا في لبنان، وفي ظل إجراءات الاقفال العام في إطار التعبئة، دحض هذا الرقم سجلته الإصابات رسمياً أمس الاول (2084 إصابة) خلفيات القرار، واسبابه الموجبة، طارحاً الحاجة لإعادة تقييم الموقف، والذهاب باتجاه تدابير، أكثر نجاعة، تحمي اللبنانيين من الإصابات، ولا تشل البلد، أكثر ما هو مشلول..
وفي السياق، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي أنه من الصعوبة إجراء تقييم لعملية الأقفال قبل مرور أكثر من أسبوع على انطلاقة هذا الأقفال ولفت إلى أنه حتى الآن وانطلاقا من الجولة التي قام بها فإن نسبة الالتزام كانت مقبولة لكن من الضروري أن يواصل المواطنون التزامهم بالإجراءات الوقائية معلنا أن الهدف الأساسي من الأقفال هو الحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.
وأكد النائب عراجي أن على الناس أن تفهم أن مستشفى من دون جهاز طبي وتمريضي لا يمكن أن تفعل شيئا وبالتالي لا بد من المحافظة على هذا الجهاز.
ورأى أنه حتى ولو وجد اللقاح فأن لبنان قد لا يحصل عليه قبل الربع الثاني من العام 2021 ولا بد من التعايش مع الكمامة ومنع التجمعات لا سيما في الشهرين المقبلين.
وردا على سؤال أشار إلى أنه لا يمكن القول منذ الآن أنه سيصار إلى تجديد الأقفال في حال استمر الارتفاع في الإصابات مؤكدا أن الأساس هو الألتزام.
وإذا كانت حكومة تصريف الأعمال تمضي إلى اتجاه الإجراءات من دون التبصُّر في النتائج، مستفيدة من التعثر في تأليف الحكومة، الناجم حسب مصادر دبلوماسية مطلعة عن الضغط الذي تمارسه إدارة دونالد ترامب الراحلة في كانون الثاني، على الأوضاع في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، نظراً لحجم التأزم الذي اصابها من جرّاء الإخفاق الانتخابي، والطموح إلى ولاية رئاسية ثانية، تمتد حتى العام 2024، فإن الوقائع السياسية لم تُسجّل أي جديد، على الصعيد الحكومي.
واشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة الى صعوبات وعقد ماتزال تعترض عملية التشكيل وتعيق اي تقدم ايجابي لافتة الى ان تبني رئيس الجمهورية ومطالب النائب جبران باسيل التعجيزية ووضعها كاحد الشروط الاساسية لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة، لايساعد بتاتا في التقدم الى الامام بل يعيد الامور الى الوراء ويزيد من حدة التشنج السياسي.
ومع ان المصادر لم تغلق الباب نهائيا امام معاودة الاتصالات لبحث عملية التشكيل اعتبرت ان الايام القليلة المقبلة ستعطي مؤشرات واضحة على امكانية حلحلحة الازمة الحكومية أو اعلان الفشل الكامل، لافتة الى انه لا يمكن أن تستمر الأمور في دائرة التعطيل والمراوحة ومحاولات الالتفاف على المبادرة الفرنسية بشكل مكشوف تحت مسميات ملتوية من هنا وتعابير ممجوجة من هناك لتفريغ حكومة الاختصاصيين من مضمونها لغايات ومصالح سياسية وشخصية ضيقة، ولا بد من وضع الأمور في نصابها وكشف كل ما يحصل.
واشارت الى ان سلوكيات التعطيل السابقة وبالاساليب نفسها تستمر في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وهي السلوكيات نفسها التي افشلت العهد طوال السنوات الماضية واوصلته الى ما هو عليه حاليا والبلد بأسوأ حال عما كان عليه من قبل.
بالمقابل، قالت مصادر قريبة من مساعي التأليف الرئاسي أن الموضوع الحكومي مجمد وفي اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أراد الحريري تسمية الوزراء المسيحيين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل والاتصالات ولم يحصل نقاش في الأمر وقيل أنه ستتم متابعة الموضوع لاحقا وهنا جمدت الأمور لأن الحريري لم يحصل على أسماء من جميع الاطراف ولم يقدم لائحة بالأسماء خلافا لما يتم تداوله. لكن أوساط مراقبة اوضحت أن رئيس الجمهورية أكد للحريري أهمية توحيد المعايير وهذا أمر كان في صلب ثوابت رئيس الجمهورية في كل عمليات التأليف في عهده.
وتحدثت معلومات عن أسماء مرشحين لتولي وزارات سيادية، على ان يتابع ترشيح الأسماء الباقية، في ضوء جواب بعبدا، الذي ما يزال سلبياً حتى تاريخه.
اذاً، لم يحصل جديد حول تشكيل الحكومة بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون والحريري، وحيث توقفت الاتصالات من يوم الاثنين بإنتظار بلورة افكار جديدة تتعلق بأسماء الوزراء لا سيما المسيحيين منهم، فيما ذكرت مصادر رسمية متابعة للموضوع ان الحريري اقترح على عون في اللقاء الاخير اختيار اسمين فقط من الوزراء المسيحيين، ولم يُعطِه اسماء الوزراء الاخرين من باقي الطوائف وهذا ما رفضه عون، لكن مصادر اخرى ذكرت ان الحريري لم يحصل من القوى السياسية على اسماء مقترحة من قبلها. وقيل ان ثمة مشكلة في تسمية الوزيرين الشيعيين المقترحين من حزب الله، بعد القرار الاميركي برفض تمثيل الحزب في الحكومة واستخدام سلاح العقوبات على اي متعاون مع الحزب.
وفي السياق، توقفت الأوساط النيابية عند الموقف، الذي صدر عن المكتب السياسي لـ»لتيار المستقبل» وفيه انه جدد ثقته بالدور الذي يضطلع به الرئيس سعد الحريري على هذا الصعيد وبالمعايير الدستورية التي يلتزمها في تأليف الحكومة، واكد على المواصفات التي حددها واعلن عنها بعيد التكليف، لجهة العمل على قيام حكومة من اصحاب الاختصاص والخبرة غير الحزبيين، قادرة على وضع المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ والمباشرة في اعادة اعمار بيروت ورفع آثار النكبة التي حلت باهالي العاصمة جراء انفجار المرفأ، اضافة الى المهمات العاجلة الرامية الى وقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
عقوبات – تأخرت!
وفيما ينتظر الوسط الرسمي والسياسي الخطوة السياسية الفرنسية المقبلة بعد جولة موفد الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، أُفيد ان عقوبات اميركية جديدة ستصدر هذا الاسبوع في حق شخصيات لبنانية متعاونة او قريبة من حزب الله، ووفقاً لقانون ماغنتسكي الاميركي المتعلق بمكافحة الفساد.
لكن قناة الـ«ام تي في» ذكرت لاحقاً أن هناك اتجاها لتأجيل العقوبات الاميركية التي كانت مقرّرة هذا الأسبوع على سياسيّين لبنانيّين من الطائفة السنية الى موعدٍ آخر.
بالمقابل، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بالاستقلال من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أكّد على متانة الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي وأبدى تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون.
وجاء في البرقيّة: «اني لفخور بالجهود الأميركية للوقوف الى جانب الشعب اللبناني خلال التحديات غير المسبوقة التي واجهها خلال السنة الجارية».
بيت الوسط – معراب
وعلى خط آخر، ذكرت مصادر القوات اللبنانية ان تواصلاً حصل بين بيت الوسط ومعراب (إن لم يكن مباشرة بين الحريري وسميرجعجع)، هدف الى معالجة الإشكالات التي نجمت عن السجال الذي دار بين «القوات» وبين امين عام تيار المستقبل احمد الحريري بسبب تغريدات الاخير قبل نحو اسبوع.
وقالت المصادر:ان هدف هذا التواصل هو وضع الامور في نصابها لأن الخلاف بين الطرفين ليس لمصلحة احد، ولو حصل تباين في المواقف من امور داخلية خاصة حول تشكيل الحكومة، لكن هذا لا يُفسد للود قضية ولا يُفترض ان يؤدي الى خلاف سياسي.
واوضحت المصادر انه تم التوافق على احترام وجهة نظر كل طرف من تشكيل الحكومة، فللحريري موقفه بأن هناك فرصة يجب ألاّ نضيعها لإنقاذ البلد، ووجهة نظرالقوات انه لا يمكن الوصول الى حلول إنقاذية مع الاكثرية الحاكمة. وقد طلب الحريري ان نحكم عل النتيجة لا على التفاصيل الحالية. لذلك تم الاتفاق ايضاً على التواصل مجدداً وربما على لقاء بين الحريري وجعجع لفتح حوار مباشر حول كل المواضيع.
المجلس العسكري
من جهة اخرى، عقد المجلس العسكري اجتماعاً للبحث في الاوضاع الامنية والعسكرية، وفي تعيين مدير جديد للمخابرات بدل العميد انطوان منصور الذي يحال الى التقاعد بعد نحو عشرين يوماً، وهناك عدة اسماء يقترحها قائد الجيش العماد جوزاف عون، لكن تردد ان الارجحية هي لتعيين العميد أنطوان قهوجي رئيس الفرع الفني في مديرية المخابرات وهو الفرع الذي يتولى أعمال التنصّت والتعقّب التقني، ليُرفع بعدها الاسم الى وزيرة الدفاع زينة عكر، التي زارت امس قصر بعبدا.
تمهيد لعدوان إسرائيلي؟
من جهة اخرى، وفي محاول جديدة لتوفير ارضية قد تمهد لعدوان اسرائيلي ما على لبنان، قدّم سفير العدو الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية ضد أنشطة حزب الله في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية
وقال إردان: أنه لم يتم نزع سلاح حزب الله، بل إنه بات يستخدم الدروع البشرية لحماية ترسانة أسلحته، التي تضم أكثر من 130 ألف صاروخ وبنية تحتية عسكرية.
واضاف: أن التنظيم يحد بشكل منهجي وتام من قدرة قوات اليونيفيل على أداء مهامها، من خلال تقييد حرية الحركة، في محاولة لإخفاء نشاط عناصره.
وأرفق إردان برسالته، التي بعث بها إلى جميع أعضاء مجلس الأمن، خريطة أعدها الجيش الإسرائيلي تحدد المناطق التي تم فيها اكتشاف أنفاق حزب الله مؤخرًا، والمواقع التي انطلقت منها الهجمات ضد فلسطين المحتلة ونقاط المراقبة التابعة لمنظمة «أخضر بلا حدود».
كما خلصت رسالته إلى أن «مجلس الأمن يجب أن يعلن فوراً حزب الله منظمة إرهابية، وأن يمنعه من تلقي أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة».
التدقيق الجنائي
على صعيد التدقيق الجنائي، الذي يتبناه التيار الوطني الحر، حدث تطوّر تمثل بإعلان كل من كتلة الجمهورية القوية واللقاء التشاوري التقدم باقتراح قانون لتسهيل اجراء التدقيق، في وقت رفع فيه رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان من لهجته بوجه حاكم مصرف لبنان، الذي يتعين عليه ان يلتزم بمندرجات القرار الحكومي والعقد الموقع مع شركة التدقيق الدولية.
وكشف عدوان عن اقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية، مؤكداً ان السير به سيفضح المستور.
وقال: حين طالبنا بتشكل لجنة تحقيق برلمانية تتعلق بمصرف لبنان وبمالية الدولة انتفضت القوى التي يتألف منها المجلس النيابي وانهالت علينا الاتهمات بضرب المؤسسات الناجحة وكنا نسمع أن الليرة بألف خير والبلد بألف خير، فتبين أن الليرة ليست بألف خير ولا البلد بألف خير. وشدد عدوان على أن من دون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال الى المرحلة الاصلاحية أو مرحلة البناء ولا يمكن لأحد الذهاب الى المستقبل من دون معرفة ما حصل في الماضي. ولفت الى أن «التدقيق الجنائي بالقرار الذي أخذته الحكومة لا يوجد فيه أي لبس قانوني ولا يحتاج لتعديل القانون ولا لقوانين جديدة»، مشددا على أن هذا التدقيق الجنائي هو الممر الإلزامي للخروج من الوضع الذي نحن فيه. وتوجه الى اللبنانيين بالقول: إن لم يحصل تدقيق جنائي «إنسوا ودائعكم».
البواخر وقنبلة العلية
واما في ملف الكهرباء وازمته، ففجر رئيس دائرة المناقصات جان العلية قنبلة من العيار الثقيل. فقد رد على الاتهامات على خلفية مناقصة بواخر الكهرباء، وقال إنه «اذا كان هناك تزوير فعلى القائم بهذا التزوير ان يحاسب»، موضحا ان «هناك اختلافا بين الواقع والقانون في مسار الامور ومنها ظهور مركز استشاري يقيم العروض وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة»، لافتا الى ان «الاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية.
واكد العلية في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة ان «المناقصة لم تجر وفقاً لنظام مؤسسة كهرباء لبنان ولا حتى وفقا ًلقانون المحاسبة العمومية»..
واشار الى امكانية مقاضاة وزير الكهرباء الاسبق سيزار ابي خليل الذي تعرض له بالشخصي، موضحاً ان الموضوع يأتي في اطار الاعتداء على كرامة احد الموظفين. واعتبر ان كل موظف في الادارة اللبنانية يجب ان يقوم بما قمت به، لا سيما في موضوع المناقصات.
على صعيد الاقفال التام لمواجهة كورونا استمر التفاوت في نسبة التقيد به بين منطقة وأخرى. وقد عرضه الرئيس عون مع وزير الداخلية محمد فهمي الذي اطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في الوزارة لتطبيق القرارات المتخذة لمكافحة وباء «كورونا» لا سيما في ظل قرار الإغلاق التام في البلد.
وأشار فهمي إلى نسبة الالتزام بتطبيق قرار الاقفال بلغت حتى أمس 15%، مؤكداً ان القوى الأمنية المعنية ستواصل تنفيذ الإجراءات في مختلف المناطق اللبنانية من عكار إلى صيدا وصور والنبطية، وبنت جبيل وسائر الأقضية في كل المحافظات اللبنانية.
وكشفت قوى الأمن الداخلي ان «مجموع محاضر مخالفات قوى التعبئة العامة المنظمة للحد من انتشار وباء كورونا اعتباراً من تاريخ 14/11/2020 ولغاية الساعة السادسة من يوم 18/11/2020 بلغ 15116 محضراً».
110037
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 2084 إصابة جديدة بكورونا، و13 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 110037 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط الماضي.
«القوات اللبنانية» والتدقيق الجنائي
دفع حزب «القوات اللبنانية» باتجاه إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان المالية، والحسابات المالية للدولة، عبر التقدم باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية.
واصطدم ملف التدقيق الجنائي الذي أقرته حكومة الرئيس حسان دياب، بعقبات قانونية منعت «المصرف المركزي» من الإجابة عن أسئلة عديدة طلبتها شركة التدقيق الجنائي من المصرف؛ ذلك أن بعض الأسئلة يتعارض مع قانون «السرية المصرفية» المعمول به في لبنان.
واعتبر نواب أن استكمال التدقيق الجنائي يحتاج إلى تعديلات بقانون «النقد والتسليف» الذي يحدد مهام وصلاحيات العمل بالمصرف المركزي.
وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن كتلة «الجمهورية القوية» (كتلة القوات اللبنانية البرلمانية) تقدّمت باقتراح القانون، مشيراً إلى أن «موضوع التدقيق الجنائي لم يبدأ اليوم وكقوات لبنانية طالبنا منذ عام 2017 في المجلس النيابي بأن تشكّل لجنة تحقيق برلمانية؛ لأن مسار الأمور في مصرف لبنان وفي مالية الدولة ذاهب نحو الانهيار».
وقال عدوان في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب «حين طالبنا بتشكل لجنة تحقيق برلمانية تتعلق بمصرف لبنان وبمالية الدولة انتفضت القوى التي يتألف منها المجلس النيابي وانهالت علينا الاتهامات بضرب المؤسسات الناجحة، وكنا نسمع أن الليرة بألف خير والبلد بألف خير، فتبين أن الليرة ليست بألف خير ولا البلد بألف خير».
وشدد عدوان على أنه «من دون الدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال إلى المرحلة الإصلاحية أو مرحلة البناء ولا يمكن لأحد الذهاب إلى المستقبل من دون معرفة ما حصل في الماضي».
ولفت إلى أن «التدقيق الجنائي بالقرار الذي أخذته الحكومة لا يوجد فيه أي لبس قانوني ولا يحتاج إلى تعديل القانون ولا إلى قوانين جديدة»، مشدداً على أن هذا التدقيق الجنائي هو الممر الإلزامي للخروج من الوضع الذي نحن فيه.
ورأى أن «حاكم مصرف لبنان يختبئ وراء السرية المصرفية التي ليست موجودة في التدقيق الجنائي؛ كي لا يطلع اللبنانيون على الأسباب التي أوصلت الوضع المالي إلى ما هو عليه، وهو ليس وحيداً، بل أيضاً كل السياسيين الذين غطّوه».
وتوجه إلى اللبنانيين بالقول «إن لم يحصل تدقيق جنائي انسوا ودائعكم، وعليكم أن تنسوا أي خطة مالية اقتصادية حقيقية، وانسوا المساعدات من الدول الصديقة، ومن دون هذه المساعدات لا يمكن أن ننهض بالوضع الاقتصادي».
