حصلت عريضة على الإنترنت أطلقها رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن راد يدعو فيها إلى إجراء تحقيق في الهيمنة الإعلامية لروبرت ميردوخ، على عدد قياسي من التوقيعات.
ووقع أكثر من 500 ألف أسترالي على العريضة المرفوعة إلى البرلمان منذ إطلاقها قبل ثلاثة أسابيع.
وتسيطر «نيوز كورب أستراليا» على 70% من توزيع الصحف المحلية.
ولم يعلق ميردوخ على العريضة.
ومن المرجح أن تُقدّم العريضة إلى البرلمان، لكنه ليسا ملزَما بالتصرف بناء عليها.
وكان راد، رئيس وزراء حزب العمال من 2007 حتى 2010 ومرة أخرى في عام 2013، منتقداً دائماً لميردوخ وصحفه التي دعت إلى معارضة إعادة انتخابه. وأشاد بمستوى استجابة الجمهور، قائلا إنه «ممتن».
وكتب على تويتر «لقد تحدث نصف مليون أسترالي. لقد حطموا الأرقام القياسية لإيصال صوتهم: أستراليا بحاجة إلى لجنة ملكية خاصة بميردوخ لحماية شريان الحياة لديمقراطيتنا».
ومثل ميردوخ، لم ترد «نيوز كورب» على العريضة العامة وتجاهلتها في تغطيتها الإخبارية.

ما هو الانتقاد؟

من بين الخلافات الأخيرة، اتُهمت الصحف التابعة لـ «نيوز كورب» بالتقليل من دور تغير المناخ في تقاريرها عن حرائق الغابات الصيف الماضي. ونشر بعض التقارير المضللة حول انتشار فيروس كورونا وتأثير عمليات الإغلاق العام في أستراليا.
ودافعت الشركة عن صحافتها ضد اتهامات التحيز السياسي والعنصرية والتشكيك في تغير المناخ. وتعد صحفها من بين أكثر الصحف مبيعاً في أستراليا.
وتدعو عريضة راد إلى تشكيل لجنة ملكية – أعلى شكل من أشكال التحقيق العام في أستراليا – للنظر في «إساءة استخدام وسائل الإعلام الاحتكارية في أستراليا خصوصا من قبل وسائل إعلام ميردوخ».
محلياً، يمتلك مردوخ 14 من 21 صحيفة يومية وصحف عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة، بالإضافة إلى محطات إذاعية وقناة «سكاي نيوز أستراليا» وموقع «news.com.au» الأكثر قراءة.
وتمتلك «نيوز كورب أستراليا» أيضا صحف العاصمة الوحيدة في كوينزلاند وجنوب أستراليا وتسمانيا والإقليم الشمالي.
وتدعو العريضة أيضا إلى التدقيق في التنوع المتضائل لوسائل الإعلام في أستراليا، زاعمة أن قوة «نيوز كورب» قد نمت في السنوات الأخيرة فيما جرى طي وسائل أخرى أو دمجها.
وقد وصف رئيس الوزراء السابق ميردوخ وتأثيره بأنه «سرطان على ديمقراطيتنا».
وفي الأسابيع الأخيرة، نشرت صحف ميردوخ قصصا سلبية عن رود.
وانتقد رئيس وزراء سابق آخر، مالكولم تورنبول، باستمرار، سلطة ميردوخ على الحزبين السياسيين الرئيسيين في أستراليا.
وقد وقع على العريضة، وهو من بين شخصيات بارزة أخرى، مثل الممثل البريطاني هيو غرانت الذي أعرب عن دعمه للتحقيق.

ماذا يحدث الآن؟

أغلق باب التوقيع على العريضة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني مع تسجيل 501766 توقيعاً على موقع البرلمان الأسترالي. ولاقت العريضة شعبية كبيرة في الأيام القليلة الأولى لها لدرجة أنها طغت على موقع البرلمان الالكتروني.
ومن المرجح أن تقدم العريضة إلى البرلمان. ومع ذلك، على عكس بعض الدول، فإن حكومة أستراليا ليست ملزمة بالرد أو التصرف حيال ذلك.
وبما أن العريضة لم تحظ بتأييد الحكومة الليبرالية الوطنية الحاكمة أو المعارضة العمالية، يقول مراقبون إن هذا يجعل من غير المحتمل أن يؤدي هذا الضجيج العام إلى التحريض على تحقيق تجريه لجنة ملكية.