رغم عشق الأفراد للمال، فإن الوضع في أستراليا مختلف، مع شكوى البنوك من كثرة الأموال وعدم رغبة القطاع العائلي في حيازتها بتكلفة شبه مجانية. وضخت الحكومة الأسترالية مليارات الدولارات في الاقتصاد ضمن خطتها للتعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أسعار الفائدة لمستويات قياسية، وخطط لدعم الأجور.
كما أعدت خططاً جديدة لتحفيز الطلب على الائتمان، بما في ذلك إلغاء قوانين الإقراض المسؤول، ويستعد بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض سعر الفائدة مرة أخرى إلى 0.1 في المئة فقط، وزيادة مخصصات خطة إعادة شراء السندات، الأمر الذي من شأنه أن يضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد.
ووفقاً لمصرفيين أستراليين، قالوا: «لا نحتاج المزيد من النقد».
من جانبه، قال شاين إليوت رئيس مجموعة «أستراليا ونيوزيلندا المصرفية» المحدودة: «هناك كل هذه السيولة تتدفق، ولا يقابلها استخدام مُنتج لها، لأن الناس لا يريدون ذلك». وأضاف لشبكة سكاي نيوز البريطانية أن «المال هو في الأساس مجاناً اليوم، خفض تكلفته أكثر لا يغير أي شيء».
وتراجعت أرباح البنك 40 في المئة، وعلّق إليوت إن كثرة السيولة أثرت بشكل كبير على هوامش نتائج أعمال البنك، حيث انخفض هامش صافي الفائدة، من أكثر من %3 في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، بالنسبة للمقرضين الأربعة الرئيسيين، إلى ما يزيد قليلاً على 2 في المئة الآن.
ومن بين الأسباب التي تجعل الناس يترددون في اقتراض المزيد من الديون هو أن نسبة ديون القطاع العائلي إلى الدخل في أستراليا قد سجلت رقماً قياسياً عند ما يقرب من 200 في المئة مقارنة بمستوى متوسط يقل عن 150 في المئة في 22 اقتصاداً متقدماً.
في ذروة وباء كورونا، انكمش نمو الائتمان في أستراليا مع احتفاظ العمال والشركات بالنقدية، لتفقد البنوك نحو 10 في المئة من عمليات السداد الشهرية للقروض.
وعلى الرغم من بوادر انتعاش، مع علامات على النمو الاقتصادي، فإن التوقعات العامة لا تزال قاتمة، مع توقع ارتفاع حالات فشل الأعمال التجارية، ومن المرجح أن تظل البطالة مرتفعة لفترة طويلة مقبلة.
وقال جوزيف هيلي الرئيس التنفيذي لبنك جودو: «السيولة ليست هي المشكلة على الإطلاق، والبنوك الكبرى غارقة في تحديات التعامل مع عملائها الحاليين، لذلك كانت أكثر حذراً في إقراض العملاء الجدد».