بالرغم من التبرير الذي ساقه زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، لحضوره حفل تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ألا وهو «تحقيق الإجماع»، فإن حكومة الكاظمي التي لم تكمل شهرها الأول بعد هي الوحيدة من بين حكومات ما بعد 2003 بدون شهر عسل. فالطرف القوي (البيت الشيعي) الذي جاء بالكاظمي (البيت الشيعي) بقي، حتى لحظة التصفيق في قصر السلام لتكليف رئيس الوزراء الجديد، منقسماً على نفسه.
العامري الذي يتكلم عادة بصراحة لا يملكها سواه أقر بأن القبول بالكاظمي كان اضطرارياً مع بدائل رفضت قبله كان يمكن أن تكون مقدمة لشق البيت الشيعي أكثر، وبالذات القبول بالمرشح الثاني لرئاسة الحكومة عدنان الزرفي، الذي آثر الاعتذار، بعد أن كان قارب على تولي المنصب لو ذهب بتشكيلته إلى البرلمان.
الكاظمي، من جهته، كان يعرف أن حفل زفاف تكليفه القصير في قصر السلام انتهى عند بوابة القصر، ليواجه وحده مسؤولية إيجاد حلول لأزمات البلاد، في مقدمتها أزمة مالية حادة وأزمة صحية بدأت تتفاعل بطريقة أكثر سوءاً مما كانت عليه أيام حكومة تصريف الأعمال الطويلة، برئاسة عادل عبد المهدي (حوالي ستة شهور).
وهناك أيضاً المواجهة التي حصلت أواخر الأسبوع الماضي مع «كتائب حزب الله» الموالية لإيران، التي لا يزال الجدل يدور حول مصير معتقليها الـ14، وما إذا كانوا معتقلين تحت سلطة الكاظمي، أم تحت سلطة قوى «الحشد الشعبي»، وهو أقرب ما يكون إلى إطلاق سراح مثلما أوضح أمس الأول الاثنين أبو علي العسكري، أحد قياديي «الكتائب»، الذي شن هجوماً عنيفاً على الكاظمي. وقال العسكري في تغريدة على «تويتر» إنه «تم إكمال جميع الإجراءات القانونية من التهم الكيدية الموجهة للإخوة، وسيتم رفع دعوى خطف ضد الكاظمي». وتوعد العسكري ببث «لقاء متلفز مع الشباب المحررين بتفصيل أكثر»، على حد قوله.
إلى ذلك، وطبقاً لمصدر سياسي رفيع المستوى، فإن اجتماع القوى السياسية الشيعية في منزل العامري ، انتهى بوجوب إيصال رسائل لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تعبر عن «السخط» حيال أداء الحكومة في ملف أزمة «كورونا»، و «عدم الرضا» حيال استهداف «الحشد الشعبي». وحسب المصدر، فإن «الاجتماع المذكور حضره رئيس ائتلاف (دولة القانون) نوري المالكي و(رئيس هيئة الحشد) فالح الفياض»، وهو ما يعني ضمناً عدم حضور الصدريين وزعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم ورئيس ائتلاف «النصر» حيدر العبادي، الأمر الذي يؤكد استمرار الانشقاق داخل البيت الشيعي الذي قد يستثمره الكاظمي لصالحه، مع أن الغطاء الذي استخدم لعزل هذه القوى على الكاظمي يتعلق بالدرجة الأولى بملف «كورونا»، التي يراد تحميل الكاظمي مسؤولية تداعياتها.
غير أن الكاظمي يملك الحجة القاطعة بشأن عدم مسؤوليته بسبب كون عمر حكومته لا يتعدى عملياً الشهر من لحظة التشكيل حتى الاكتمال، فضلاً عن أن تداعيات «كورونا» تعود بالأساس إلى النظام الصحي المتهالك في العراق قبل الكاظمي بنحو 17 عاماً، وهو عمر كل الحكومات التي سبقته، يضاف إلى أن عمر أزمة «كورونا» يسبق تولي الكاظمي المسؤولية بأكثر من 3 شهور.
وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون، فإن الكاظمي نجح في كسب الجولة الأولى من المواجهة إعلامياً وشعبياً، وهو ما يؤشر لارتفاع شعبيته، وإنه في حال فتح مواجهة معه باستضافته داخل البرلمان، عبر بوابة «كورونا»، يمكن أن يساعد في إثارة غضب الناس عليه وعلى حكومته.