بقلم رئيس التحرير / انطوان القزي

لا يخفى أن الحكومات الأسترالية المتعاقبة تتخبّط دائماً في سنّ القوانين، إذ تشيرالإحصاءات إلى أن أستراليا هي من أكثر البلدان سنَّاً للقوانين.

ويبدو أن الأحزاب بدأت تحذو حذو الحكومات في التشريع، وآخر هذه البدع ما أقرّه حزب الأحرار مؤخراً عن منع شمتعهدي البناء والوكلاء العقاريين من الترشّح للإنتخابالت البلدية؟!.

وأدان رئيس بلدية ستراثفيلد ومتعهد البناء أنطوان الدويهي قرار حزبه وقال أنه يجب السماح لمتعهدي البناء الترشح طالما أنهم لا يقبلون الرشوة.

وتساءل الدويهي كيف يسمح لأصحاب دور الدعارة الترشح لمجالس البلديات ولا يحق لمتعهدي البناء الترشح مضيفا أن المحكمة العليا الاسترالية يمكنها أن تبت في الأمر.

..لا أدري كيف يغامر حزب بتصنيف فئة كبيرة من المجتمع على أنها غير مؤهلة للترشح للحكومات المحلية على خلفية أن نفراً من متعهّدي البناء كانوا يقدّمون الرشوة لبعض المرشحين. وإذا كان هذا هو السبب غير المعلن ، فهل يجب نحرم 99 بالمئة أو أكثر من المتعهدين من حقّهم المدني بسبب قلة قليلة تعمل مثلهم في ذات القطاع؟.

وهل يدرك الأحرار أن متعهًدي البناء هم أكثر الناس انخراطاً في الأعمال الإنسانية وتجلّى ذلك في دعمهم مؤخراً لرجال الإطفاء وضحايا الحرائق؟!. وبالتأكيد فإن حزب الأحرار يمتلك الأرقام التي تؤكد ذلك.

نحن هنا لا ندافع عن المتعهدين والوكلاء العقاريين في جاليتنا بل عن طبقة كاملة في هذا المجتمع تدفع ثمناً لعمل لا جمل لها ولا ناقة فيه بل هي تُعاقب بسبب جرم ارتكبه غيرها.

إن أكثر من نصف أعضاء البلديات في غرب سدني لديهم اعمال ومصالح في عالمي البناء والعقارات فهل يقول لهم الأحرار اليوم» شكراً لخدماتكم، إذهبوا الى بيوتكم»؟!.

فهل نزاهة المجتمع واستقامة الأحزاب ونظافة الكف تكون عبر قرار تعسّفي؟، ولماذا لا تكشف الأحزاب ملفّات المرشحين لدى ترشّحهم وتخضعهم للتصريح عن أموالهم وأملاكهم بدل أن تحكم عليهم بالإعدام السياسي؟!.

وللتوضيح أكثر، يستطيع كشاشو الحمام الذين لا تقوم شهادتهم أمام المحاكم في لبنان أن يترشحوا على لوائح الأحرار البلدية في سدني ، أما العاملون في قطاع البناء والعقارات ، فليعذرونا، لا مكان لهم في «بوسطتنا»!.