اعلن خبير قانوني ان السيناتورة بردجيت ماكنزي لم تكن تتمتع  بالسلطة الدستورية لاتخاذ قرار بشأن برنامج المنح الرياضية المجتمعية بقيمة 100 مليون دولار.

وقالت الخبيرة القانونية البروفسورة آن تومي من جامعة سيدني ان صلاحيات الوزيرة ماكنزي هي محدودة بموجب الدستور ولا تمتد الى القطاع الرياضي.

وقالت تومي لشبكة الـ ABC : ان الوزيرة لا تتمتع مستقلة بسلطة اتخاذ هذه القرارات المتعلقة بالمنح الرياضية. وكان من المفترض ان تتشاور مع مفوضية الرياضة في استراليا. لكنها اوضحت ان هناك صعوبات تتعلق بتحديد كيفية اتخاذ القرار النهائي للمنح.

وتواجه السيناتور ماكنزي ضغوطات متزايدة للاستقالة بسبب ادارة برنامج المنح الرياضية، بعد ان وجد تقرير المراجعة العامة ان مقاعد هامشية كانت مستهدفة قبل الانتخابات من قبل وزيرة الرياضة.

وكشف التقرير ان نادي كرة القدم في مقعد رئيس الوزراء سكوت موريسون تلقى تمويلاً قبل الانتخابات.

ودافعت ماكنزي عن نفسها بقولها ان لها الحق في اقرار المساعدات المالية . لكن البروفسور تومي قالت انه لا يحق للكومنولث انفاق الاموال ما لم يكن هناك اذن برلماني، وما لم يكن مدعوماً دستورياً ، أما  الأمر يتعلق بالحالات الطارئة، مثل حرائق الغابات.

وكان حزبا العمال والخضر قد طالبا باستقالة الوزيرة ماكنزي على خلفية سوء انفاق المال العام لغايات انتخابية.